سياسة

العدوي تدقق في ميزانيات الجماعات و تطالب الرؤساء بالحساب !

 

شرعت المصالح المختصة في عدد من مجالس الأقاليم والعمالات في تعبئة البيانات المالية التي وضعتها وزارة الداخلية رهن إشارة الرؤساء، في انتظار وصول لجان المراقبة المشكلة من مفتشين تابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية.

وتوصل رؤساء مجالس برسائل موقعة من زينب العدوي، المفتشية العامة للإدارة الترابية، تطلب منهم إعداد جميع الوثائق والبيانات المحاسباتية للسنتين الماليتين 2017 و2018 تفعيلا للمادة 205 من القانون التنظيمي 14-112 الخاص بهذه المجالس التي أضحت تتمتع باستقلال مالي وإداري عن الولاة والعمال وحازت صفة جماعة ترابية منذ 2015 تورد “الصباح”.

وتدقق لجان المراقبة في عدد من المشاريع والعمليات المالية التي سهرت مصالح مجالس العمالات والأقاليم على تنفيذها خلال السنتين الماضيتين، وكذا ضبط الموارد المالية والمداخيل وانجاز المهام المحاسباتية المنصوص عليها في المواد 93 و95 و104 من القانون التنظيمي.

وتتوفر المجالس الإقليمية باعتبارها جماعة ترابية منذ 2017 على نظام للمحاسبة المالية، صادق عليه البرلمان من أجل ترشيد النفقات العمومية وتعزيز المراقبة ومنع حدوث اختلاسات أو تلاعبات بالمال العام قبل حدوثها.

وتخضع مالية العمالة أو الإقليم لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات، طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية. وتخضع العمليات المالية والمحاسباتية للعمالة، أو الإقليم لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية. ويتم إجراء هذا التدقيق في المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية.

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس العمالة، أو الإقليم وإلى عامل العمالة أو الإقليم، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني، الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق.

ويتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير إلى مجلس العمالة أو الإقليم، الذي يمكن له التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق