أكادير والجهةالرئيسية

خلفيات ودوافع إعلان أحد أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير الدخول في “شكل نضالي إنذاري”

على إثر إعلان أحد أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير على الدخول في “شكل نضالي إنذاري” يوم الاثنين 15 نونبر 2021 أمام إدارة المؤسسة نتيجة ما يعتبره امتناعا للإدارة التوقيع على وثائقه المتعلقة بالترقية توصلت “صباح أكادير” ببلاغ صحفي موجه للرأي العام الوطني، هذا نصه:

  • إن الأستاذ المعني اعتاد ممارسة النضال الابتزازي للتمتع بمساطر استثنائيية غير ما هو معمول به على مستوى المؤسسة
  • إن توقيع الوثائق هذه يخضع، على غرار باقي الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة لمسطرة تحترم التراتبية بحيث تضطلع مختلف المصالح بدور المراقبة والتأصيل لكل الوثائق قبل توقيعها من قبل الرؤساء التسلسلي  وذلك ضمانا للشفافية والتتبع الإداري. وهو الأمر الذي لا يريد المعني الامتثال له كباقي زملائه.
  • إن المعني بالأمر قد أقدم في سابقة على تحرير سبعة شواهد باسم مدير المؤسسة ويطالبه بتوقيعها
  • إن المعني بالأمر سبق أن تعرض للتوقيف من قبل الوزارة في إطار إجراءات تأديبية
  • إن جل الوثائق البيداغوجية التي تقدم بها المعني بالأمر تغطي فترة الحجر الصحي لسنة 2019-2020 وهي الفترة التي لم يتجاوب فيها المعني مع استمرار العملية البيداغوجية عن بعد نظرا لمواقفه الرافضة لكل ما تقدم عليه إدارة المؤسسة، بحيث ظل حسابه بمنصات المؤسسة فارغا إلى حدود اليوم ولا أثر لأي مطبوع أو منتوج بيداغوجي
  • إن المعني بالأمر سبق أن قاطعه الطلبة لمدة سنة دراسية كاملة نتيجة اعتدائه على الطلبة وتطاوله على المسؤولين الإداريين، وبناء على قرار مجلس المؤسسة واللجنة العلمية المنتخبة القاضي بتجميد جميع أنشطته البيداغوجية، تم وضعه رهن إشارة رئاسة الجامعة لتكليفه بمهام التدريس بإحدى مؤسسات الجامعة بعدما تعذر إسناد له مواد التدريس بالمؤسسة.
  • إن المعني بالأمر كان موضوع تقارير عديدة نتيجة الإخلال بالواجب المهني حيث تدخل القضاء الإداري لجبره على الامتثال للمقتضيات الإدارية المتعلقة بالنقط والمداولات. كما أن اللجنة العلمية أحالت ملفه التأديبي على رئاسة الجامعة لعرضه على أنظار اللجن الثنائية خلال الموسم 2020-2021، وبالمناسبة نطالب الجهات المسؤولة الإفراج على هذه التقارير وعرضها للتداول في المجلس التأديبي.

إن أجندة هذا الأستاذ ومن معه لم تعد مخفية على أحد، بل أصبحت موضوع تساؤل كثير من الجهات حول من يتستر على كل هذا التشويش والضرر الذي ألحقه بالمؤسسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى