أخبار وطنيةالإقتصاد والأعمالالرئيسيةمجتمع

حزب الاحرار يطالب حكومة اخنوش بحماية القدرة الشرائية للمواطن

في ظل تسجيل ارتفاع كبير في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، ودعوات أحزاب من المعارضة للحكومة لتحمل مسؤوليتها تجاه ما بات يهدد القدرة الشرائية للمغاربة، أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، عن موقف يسند الحكومة في ظل الانتقادات الشديدة الموجهة إليها.

وقال المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماع عقده أمس برئاسة عزيز أخنوش وحضور عدد من وزراء الحزب، هناك سياق دولي صعب مشوب بارتباك في سلاسل الإنتاج الدولي، وارتفاع أسعار النقل والشحن البحري، وتنامي الطلب لدى جملة من الدول التي بدأت تتعافى اقتصاداتها تدريجيا بما انعكس سلبا على بعض المواد الأولية.

وأوضح المكتب السياسي للحزب أنه توقف عند تداعيات هذه التطورات، معبرا عن تنويهه بما قال إنه تعبئة للحكومة في متابعة هذا الموضوع، واشتغالها على جملة من الخيارات، منها ما قد تم اقتراحه في قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع.

وكان حزب التقدم والاشتراكية، المصطف في المعارضة، قد وجه أمس انتقادات شديدة اللهجة لحكومة عزيز أخنوش، مطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها تجاه الأوضاع الاجتماعية التي يعرفها المغرب، من احتجاجات وارتفاع للأسعار وغضب شعبي، وعدم تجاهل الوضع القائم والاكتفاء بتبريره.

وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب آخر اجتماع، إنه تطرق للأوضاع الاجتماعية عموما، ولا سيما ما يتم تسجيله من ارتفاعٍ في أسعار المحروقات ومن غلاء في أثمنة عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهل المواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة منهم.

وعلى الرغم من إدراك أن الأمر مرتبط نسبيا بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، فإن حزب التقدم والاشتراكية نبه الحكومة إلى ما يشكله هذا الوضع من خطورة، داعيا إياها إلى التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل.

في هذا الصدد، اعتبر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها كاملة، سواء من حيث الحضور السياسي والتواصل الضروري والإنصات لنبض الشارع، والتفاعل الجدي معه، بشكل يحترم حرية التعبير المؤطرة بقواعد القانون وروح المسؤولية.

كما طالب الحزب الحكومة، باتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة آثار الجائحة والزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية.

يشار إلى أن المغرب يعرف منذ ثلاثة أسابيع احتجاجات ضد فرض جواز التلقيح لدخول عدد من الفضاءات العمومية، وهي احتجاجات تحولت في عدد من المناطق ضد ارتفاع الأسعار الذي مس مواد أولية، مثل الحبوب والقطاني وزيت المائدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى