أخبار وطنيةالرئيسية

حزبان يتخليان نهائيا عن المعارضة وينضمان إلى الأغلبية بمجلس النواب

 

قرر الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي المكون من حزب الاتحاد الدستوري الانضمام إلى الأغلبية المشكلة للحكومة داخل قبة البرلمان.

وكان حزب الاتحاد الدستوري حصل على 18 مقعدا بمجلس النواب برسم الاستحقاقات التشريعية لثامن شتنبر2021، فيما حصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 5 مقاعد ليقرر الحزبان الدخول بفريق نيابي مشترك للولاية التشريعية الحادية عشرة بمجلس النواب.

ورغم أن الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يوجدان خارج الحكومة، إلا أنهما قررا دعم الأغلبية الحكومية بما يمنح زخما أقوى للفريق الحكومي الذي يقوده عزيز أخنوش.

ويأتي ذلك، بعد أن شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الاجتماعي بمجلس النواب أمس الخميس في أشغال أول اجتماع الذي عقده رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، والذي خصص لتنزيل مضامين ميثاق الأغلبية على مستوى التنسيق والتشاور بين مكونات الأغلبية داخل مجلس النواب.

وذكر بلاغ للهيئة أنه تطبيقا للمبادئ العامة الواردة في هذا الميثاق، والمتعلقة بالتنسيق الدائم بين مكونات الأغلبية داخل مجلسي البرلمان بشأن مجالات اشتغالها بالمؤسسة التشريعية، عقدت يوم 23 دجنبر هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعها التنسيقي الأول، بحضور

وأضاف البلاغ أنه بعد الكلمة التقديمية لمحمد غيات، تم الترحيب ببلعسال شاوي لحضوره هذه الاجتماعات المتعلقة بالتنسيق بين رؤساء فرق الأغلبية، والذي عبر باسم فريقه عن اعتزازه بالانتماء للأغلبية، التي يتقاسم معها فريق الدستور الديمقراطي الاجتماعي نفس التوجه والمرامي، معبرا عن استعداده للاشتغال إلى جانبهم خدمة للمصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وخلص الاجتماع التنسيقي الأول لهيئة رئاسة مجلس النواب، الذي حضره كل من محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وبلعسال شاوي، رئيس لفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى مجموعة من القرارات، يتعلق الأمر بالاتفاق على عقد اجتماعات لرؤساء فرق الأغلبية بصفة منتظمة نصف شهرية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع رفع تقارير بشأنها إلى السادة رؤساء وأمناء الأحزاب المشكلة لهذه الفرق.

أما فيما يتعلق بالعمل التشريعي فقد تم الاتفاق على التشاور الدائم بين منسقي فرق الأغلبية بمكاتب اللجان النيابية، مع الحرص على عدم اتخاذ أي قرار بشأن القضايا الرائجة داخل هذه اللجان دون إخبار رؤساء الفرق بذلك، والتشبث بدعوة رؤساء اللجن إلى عقد اجتماعات مكاتبها بشكل حضوري، وفق جدول أعمال محدد سلفا، مع ضرورة التنسيق بخصوص مقترحات القوانين لتجنب أي تعارض فيما بينها أو مع التوجه العام للأغلبية.

وبالنسبة للعمل الرقابي، فقد تم الاتفاق على التنسيق بشأن تقديم طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة، من خلال التواصل القبلي والتوافق بين الفرق حول المواضيع المقترحة، ووضع جرد للمؤسسات العمومية التي يمكن وضع طلبات للقيام بمهام استطلاعية بشأنها، ثم التنويه بعمل لجنة مراقبة المالية العامة، والاتفاق على الاستمرار في هذا المسار الجيد  من خلال اقتراح مواضيع جديد للمراقبة، مع ضرورة دعوة الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل الإجابة على الأسئلة الكتابية داخل الآجال القانونية.

وفي إطار التكامل والتعاون بين فرق الأغلبية، يضيف البلاغ، فقد اتفق رؤساء الفرق الحاضرين على منح 3 دقائق إضافية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة.

كما تم الاتفاق أيضا على تنظيم أيام دراسية بشكل مشترك مرة كل شهر، بعد التداول بين رؤساء الفرق بخصوص مواضيع هذه الأيام الدراسية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع  تنسيقي ثان يوم الخميس 6 يناير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى