أخبار وطنيةالرئيسيةحوادث

جمعية حماية المال العام تطالب بمتابعة في حالة اعتقال والي مراكش الاسبق ومن معه في قضية التلاعب بالملك العمومي

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت ملف “خروقات تفويت الملك العمومي” بمراكش على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وهي القضية التي تفجرت في عهد والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح البجيوي، وطالب الغلوسي بمتابعة المتهمين في الملف في حالة اعتقال.

الملف الذي يعد واحدا من “أضخم” ملفات جرائم المال العام بالمغرب، استغرقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يزيد عن سنة ونصف من التحقيق في حيثياته والاستماع للمعنيين بالأمر، وهو الملف الذي فجرته الجمعية المغربية لحماية المال العام السنة الماضية.

ويتعلق الأمر بـ”خروقات” منسوبة إلى لجنة الاستثناءات بعمالة مراكش والتي كان يترأسها الوالي عبد الفتاح البجيوي، حيث سبق للجمعية الحقوقية أن كشفت وجود “تلاعبات” في تفويت العقار العمومي لمجموعة من الوجوه السياسية والاقتصادية المعروفة على مستوى مدينة مراكش بدون سند قانوني.

الشكاية التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، كشفت أن وجود “شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الاستثمار وتفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسؤولين سياسيين بالجهة أصبحوا بقدرة قادر منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية بعدما كانوا لا يملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب”.

وأضافت أنها “شخصيات استغلت علاقاتها ببعض مراكز القرار العمومي للحصول على امتيازات والاستفادة من العقار العمومي بأثمنة رخيصة  دون احترام لمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة ضدا على الدستور والقانون”.

الشكاية التي قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 17 فبراير 2020، كشفت أن “لجنة  الاستثناءات التي يرأسها الوالي عبد الفتاح البجيوي إلى وسيلة  وغطاء لتفويت العقار العمومي ضدا على القانون ومبادئ الشفافية  والنزاهة  والمساواة  المنصوص عليها  دستوريا” .

وأفادت أنه “تم استغلال الآلية  القانونية  لتفويت  عقارات عمومية  إلى خواص  تحت غطاء  الاستثمار”، وأشارت إلى “الترخيص للمستشار الجماعي السابق عبد العزيز البنين  بانجاز مشروع سكني  بالقرب من منطقة سيدي الضو، والذي كان في البداية عبارة عن سكن اجتماعي  وهو المشروع المسمى  بـ”تاركة بريستيج” مع العلم  أن المنطقة مخصصة  للفيلات”  .

كما اتهمت الشكاية لجنة الاستثناءات بـ”الترخيص لمحطة وقود  بمنطقة العزوزية  بالقرب من  المدرسة الفندقية”، و”الترخيص  لبناء  فندق  بالقرب من المحطة الطرقية الجديدة  بمنطقة العزوزية”، و”الترخيص  في منطقة خضراء  لمحطة وقود ومطعم على مستوى الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء مرورا بمنطقة الحي الصناعي”، ثم “الترخيص  لمحطة وقود إفريقيا  بنفس  المكان”.

ومن بين التراخيص التي تحوم حولها شبهة التبديد في عهد البيجيوي أشارت الشكاية إلى “الترخيص  عن  طريق لجنة الاستثناءات للمستشار الجماعي السابق عبد العزيز البنين بإنشاء مدرسة ومصحة  خاصة على مساحة  تقارب هكتارين ولازالت عائلة  الكبداني ‘تقطن بها منذ مدة  طويلة ويقع العقار خلف مدرسة  البعثة الفرنسية وبالقرب من المقر الجهوي  لإدارة  الضرائب  والمحسوبة  على منطقة المسيرة” .

وأضافت “وحيث كذلك فإنه وفي منطقة تاركة بالقرب من  مشروع  بريستيجيا لصاحبه  عبد العزيز البنين تم تفويت عقار عمومي  لأحد الأشخاص قصد انجاز ملاعب رياضية، وحيث كذلك  فإنه  في إطار  لجنة الاسثتناءات  تم منح رخصة البناء لمشروع سكني  تابع للأوقاف بالقرب من مقر ولاية  جهة مراكش آسفي على مستوى الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء بمنطقة بلبكار”.

وتابعت الشكاية ذاتها “كما تم  تفويت عقار عمومي  تابع للأملاك المخزنية  مخصص لمؤسسة تعليمية  بمنطقة سيدي يوسف بن علي  مراكش  لرئيس المقاطعة مولاي إسماعيل لمغاري والذي فوته  بدوره ليوسف  ظاهر من أجل إنشاء محطة للوقود بالقرب من الواحة “.

أما فيها يتعلق بالمشروع  الملكي ”مراكش الحاضرة  المتجددة”  والذي رصدت له ميزانية  تبلغ  60.3 مليار  درهم  على مدى  أربع سنوات من سنة 2014 إلى غاية 2017، أوردت شكاية الجمعية الحقوقية أن المشروع المذكور “عرف عدة خروقات وتجاوزات ساهمت في تعطيله وتأخير انجازه  وفق المواصفات  المطلوبة”.

الشكاية ذاتها طالبت يومه بالاستماع إلى كل من الوالي السابق الذي تم إعفاؤه عبد الفتاح البجيوي، والمدير السابق للوكالة الحضرية خالد وية الذي يقضي عقوبة سجنية في ملف متعلق بالرشوة، وكذا إلى الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد، ومدير الأملاك المخزنية بمراكش، والمستشار الجماعي السابق عبد العزيز البنين، رئيس قسم  التعمير بالولاية رشيد لهنا، وكل شخص  يفيد في  الوصول  إلى الحقيقة، كما طالبت بحجز كافة الوثائق  ذات الصلة بما ذكر أعلاه لفائدة البحث، وإنجاز كافة التدابير لضمان سير البحث التمهيدي  وتحقيق العدالة، ثم متابعة كل  من ثبت تورطه  في الوقائع المذكورة.

إلى ذلك، كشف رئيس الجمعية محمد الغلوسي أنه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى صافي الدين البودالي باعتباره رئيسا للفرع الجهوي للجمعية، كما قامت بالاستماع للعديد من المسؤولين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق، كما تم الاستماع إلى الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي على مستوى محكمة النقض نظرا لتمتيعه بمسطرة الامتياز القضائي.

وطالب الغلوسي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في القضية التي شغلت الرأي العام واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين في حالة اعتقال دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والاجتماعية، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة، ولكون توظيف القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية يشكل انحرافا جسيما في ممارسة السلطة.

وشدد على أن الوقائع المذكورة، “ألحقت أضرارا بليغة  بالمجتمع المغربي عامة وبساكنة الجهة خاصة والذي كان بالإمكان توظيفه في رفع تحديات الاستثمار الحقيقي والتنمية والتشغيل وإنتاج الثروة لا لإغناء بعض الأشخاص المتورطين في الفساد ونهب المال العام”.

كما شدد على ضرورة “رد الاعتبار للجهة وإنصاف ساكنتها وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنعاش الأمل في المستقبل يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب عبر تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى