أخبار وطنيةالرئيسيةسياسة

تناقضات محكمة العدل الأوروبية وأثرها على العلاقات

 

ذ. مصطفى يخلف

محام بهيئة أكادير

يعتبر قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 28/09/2021 والقاضي بإلغاء الاتفاقيتين التجاريتين الموقعتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل الصيد البحري والمنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء المغربية والذي يدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين، بمثابة ردة قضائية ويتناقض والشراكة القوية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ويدفع بهذه العلاقة إلى نفق المراجعة الكاملة وتحديد المفاهيم الثابتة كمبادئ واضحة تنسجم مع الشرعية الدولية والحقوق السيادية للمغرب على أراضيه بجنوب المملكة وسواحلها الإقليمية المحددة وفق المواثق الدولية المنظمة للملاحة البحرية، ولأن المغرب لا يقف تعامله مع ترابه وأقاليمه الجنوبية إنطلاقا من قرارات الأوروبيين كاتحاد أو دول، وإنما تعامل المملكة مع قضايا وحقوق مواطنيها ينطلق من سيادتها الجغرافية التي لا تقبل الخضوع للغير أو التأثر بالقرارات المصلحية أو الاستفزازية من أي جهة كيفما كانت، دولة أو مؤسسة أو منظمة أو محكمة أوروبية.

ولأن العدل وتوابث المبادئ بين الدول والشركاء الأوروبيين لا يستقيم أن يؤسس على ازدواجية المعايير لمفاهيم القانون الدولي والانحياز لجهة غير ذات شرعية ومحسوبة على المنظمات الإرهابية.

مما تكون معه محكمة العدل الأوروبية كمؤسسة قضائية مكفول لها تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي وتفسيره، ومراقبة مشروعية مجال المؤسسات، وإمتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها، موضوع المعاهدات والاتفاقيات، وهو ما يفرض عليها الإجابة على الأسئلة المحرجة التالية:

هل الصفة والأهلية في الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية يمكن أن تستمدها جهة مارقة رئيسها موضوع شكايات بالاختطاف والقتل والتهديد والإرهاب ومطارد أمام محاكم وطنية أوروبية؟

كيف ستتعامل محكمة العدل الأوروبية مع مفهوم الصفة في تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية التي هي منخرطة في تدبير شؤونها العامة والخاصة من داخل مؤسسات المملكة، وبشهادة الاتحاد الأوروبي عقب الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية ليوم 08 شتنبر 2021، وهل يستقيم أن تقبل صفة من لا يقوى حتى على تمثيل نفسه أو الدفاع عليها (جبهة البوليساريو) وما بالك أن يدافع عن حقوق مواطنين مغاربة أحرار في اختيار مصيرهم وطريقة تدبير شؤونهم السياسية والاقتصادية؟

كيف يمكن أن تعطي محكمة العدل الأوروبية الأمن القانوني والقضائي وهي تصدر قرارا سنة 2016 يجرد جبهة البوليساريو من أي صفة للتقاضي أمامها، واليوم سنة 2021 تقبل طعنا مماثلا وبتعليل غير سليم ومنطوق سياسي أكثر منه قضائي؟

أن محكمة العدل الأوروبية إذا ما اختارت أن ترمي بإشارات سياسية للولايات المتحدة أو بريطانيا فمن الأحسن ألا يكون على حساب سيادة المملكة المغربية وحقوق مواطنيها السياسية والاقتصادية.

أن دول الإتحاد الأوروبي التي انخرطت لتأسيس محكمة العدل الأوروبي كلها لا تعترف بجبهة البوليساريو وترفض التعامل المباشر معها كوجود قانوني شرعي، وهو ما يجعل قرار المحكمة الأوروبية يناقض قرارات الدول المنضوية بـه ويسائلها من منطق الشرعية الدولية وأجهزة الأمم المتحدة ودول عدم الانحياز التي لا تعترف بها بالمطلق كدولة لها كيان قانوني.

أن قرار محكمة العدل الأوروبية يعطي الانطباع بأن الاتحاد الأوروبي إنما هو إطار وتجمع بين الدول الأوروبية شكلا وليس جوهريا، وأن مبادئ القانون الدولي تفهم على أكثر من معنى وتفسير بين القضاة المكونين لغرفه، وهو ما لا يليق بالمجموع الأوروبية التي تسعى لتنافس الدول العظمى سياسيا واقتصاديا وحقوقيا.

أن مصلحة بعض دول الاتحاد الأوروبي مرتبطة بالصيد البحري بالمناطق الجنوبية للمملكة كفيلة بجعل محكمة العدل الأوروبية في مأزق التراجع عن قرارها وبأعذار لا علاقة لها بالشرعية وحقوق الشعب الصحراوي وإنما بمصلحة دول الاتحاد الأوروبي أولا وأخيرا.

أن قرارات محكمة العدل الأوروبية تخص أعضاء اتحاد من الدول ولا تؤثر على علاقات المغرب التجارية والفلاحية وباقي دول العالم، وبالتالي فإن المتضرر من قرار محكمة العدل الأوروبية هي المستهلك الأوروبي والصيادين الإسبان والإيطاليين والفرنسين.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى