أخبار وطنيةالرئيسيةحوادثدراساتمجتمع

تقرير للنيابة العامة يكشف عدد المتورطين في قضايا الرشوة والأحكام الصادرة ضدهم

تلقّى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد ما مجموعه 15 ألفا و 743 مكالمة، خلال سنة 2020، وفق ما كشفه تقرير للنيابة العامة، إذ أفاد بأن حصيلة المكالمات الواردة على هذا الخط من تاريخ انطلاقه يوم 14 ماي 2018 إلى متم سنة 2020، بلغت 51 ألفا و881 مكالمة، بمعدل يقارب 100 مكالمة يوميا.

أفاد تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، بأن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة سجل 164 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس، بمعدل تجاوز حالة كل أسبوع.

ووفق معطيات التقرير الذي اطلع عليه SNRTnews، فقد تراوحت قيمة الرشاوى بين 50 درهما وأخرى مهمة بلغت في إحدى الحالات 300 ألف درهم، مع ملاحظة أن الحالات المضبوطة تمثل مختلف مناطق المغرب، وتأتي جهة مراكش آسفي على رأس الجهات التي ضبطت فيها حالات الرشوة بواسطة الخط المباشر بـ37 حالة.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي هي المعنية أكثر بالحالات التي تم ضبطها، حيث جاء قطاع أعوان ورجال السلطة في أول القائمة بـ 46 حالة تلبس، متبوعا بقطاعات الدرك الملكي، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، والمياه والغابات، والقوات المساعدة التي سجلت 32 حالة.

وحسب معطيات التقرير ذاته، فقد جاء قطاع الجماعات المحلية ثالثا بعد تسجيل 26 حالة تلبس، متبوعا بقطاع الصحة بـ 13 حالة، ثم قطاع العدل الذي سجل 7 حالات، كما سجل قطاع التجهيز والنقل 5 حالات.

وبخصوص مآل الحالات المضبوطة، فقد صدرت بشأنها أحكام بالإدانة تقضي بعقوبات سالبة للحرية وغرامات، وأخرى بالبراءة، ولازالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة، وفق المصدر ذاته.

وأبرز تقرير النيابة العامة، أن العقوبات الحبسية الصادرة في قضايا الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة تتوزع حسب المدة المحكوم بها على المتهمين، حيث تم الحكم بالحبس موقوف التنفيذ في 12 حالة، وشمل الحكم من شهر إلى 6 أشهر حبسا نافذا 79 حالة.

وتابع المصدر ذاته، أن الحكم بالسجن من 6 أشهر إلى سنة حبسا نافذا طال 17 حالة، فيما شمل الحكم من سنة إلى سنتين حبسا نافذا 5 حالات، بينما تم الحكم بالسجن لمدة سنتين حبسا نافذا فما فوق بالنسبة لـ 4 حالات.

وخلص التقرير إلى أنه ورغم النتائج المشجعة التي حققها الخط المباشر، تبقى هذه الآلية غير كافية لوحدها لاجتثاث مظاهر الفساد والقضاء على الرشوة، إذا لا بد من تضافر جهود مختلف القطاعات على مستوى الوقاية والتربية والتوعية والتحسيس والحكام الجيدة وتعزيز شفافية المساطر والخدمات العمومية، كما أن المواطن يعد فاعلا أساسيا في مكافحة في مكافحة الفساد المالي والرشوة من خلال التبليغ عن هذه الحالات كلما تعرض لابتزاز.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى