الإقتصاد والأعمال

تقرير عالمي جديد متفائل بخصوص مساهمة الإقتصاد المغربي في تقليص التفاوتات.

أكدت وكالة « ستاندرد آند بورز » للتصنيفات الائتمانية، أنها متفائلة بخصوص مستقبل الإقتصادي المغربي، والذي سيساهم في تقليص الفوارق خلال السنوات القليلة المقبلة.  كما أنها تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بحوالي 2,8 في المائة خلال السنة الجارية، وقالت إنه “مُقيد بتراجع الطلب الخارجي والإنتاج الفلاحي، لكن نتوقع أن يرتفع إلى 4 في المائة في أفق سنة 2021”.

وقالت الوكالة بحسب « رويترز » إنها تعتقد أن خط الوقاية والسيولة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2018 تدعم الاستقرار المالي الكلي للمغرب. ومن جهة أخرى تعتبر  أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس توقعاتها بأن العجز في ميزانية من المنتظر أن يتحسن تدريجيا ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

كما النمو الاقتصادي في المغرب يبقى عرضة لتقلبات الناتج الزراعي والتباطؤ الاقتصادي المستمر في أوروبا.  ويمكن للمغرب تحسين تصنيفه، حسب الوكالة، إذا ما تمت ترجمة استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تقوم بها البلاد إلى معدلات نمو أقل تقلباً وأعلى.

وعلى عكس رفع التصنيف، تشير الوكالة إلى إمكانية خفضه إذا “انحرفت الحكومة عن خطة هيكلة ميزانية الدولة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الدين العام أكثر مما نتوقع”. وأشارت إلى التزام الحكومة المغربية بخصخصة بعض الأصول في الفترة من 2019-2024 متوقعة حدوث تغير في صافي الدين العام للحكومة نحو الانخفاض بدءا من 2019.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق