أخبار وطنيةالرئيسيةحوادثمجتمع

تفاصيل القصة الكاملة لفضيحة الجنس مقابل النقاط

كشف أحد النشطاء الحقوقيون بسطات، على تفاصيل مهمة فيما بات يعرف بقضية “الجنس مقابل النقط”، والتي هزت الرأي العام الوطني، بعد أن كان الحرم الجامعي موقع حدوثها.

وقال الناشط الحقوقي في تصريح للجريدة 24، إن ما كشفته هذه القضية ليس جديدا، مبرزا أن الأمر يعود لسنوات، إذ تتلقى وفق تعبيره الجمعيات الحقوقية بمدينة سطات مجموعة من الشكايات حول تعرض طالبات لتحرش وإيحاءات جنسية.

واعتبر المصدر ذاته، أن الأساتذة المتهمين في القضية استغلوا أن أغلب الضحايا ينحدرون من مناطق قروية، وقدموا لسطات من أجل الدراسة وتحقيق هدفهم في الحصول على الشهادة الجامعية.

وأوضح الحقوقي أن القضية بفضل بعض الطالبات اللاتي تعرضنا لهذ النوع من الابتزاز، ورفضن أن يضفن لعداد ضحايا هذا الفعل الإجرامي للأساتذة المتهمين، والذين اعتدوا وكسروا قدسية الحرم الجامعي، وذلك عوض أن يضربوا المثال لطلابهم في الالتزام وروح المسؤولية واحترام المبادئ الإنسانية والتشريعات والقوانين.

وتفجرت الفضيحة، بكلية الحقوق بسطات، خلال شهر أكتوبر بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.

وقد دخلت الفرقة الوطنية، في وقت سابق على الخط، بحيث تم الاستماع إلى شهادة مجموعة من الطالبات، ليتم الاهتداء إلى تورط خمسة أساتذة جامعيين .

وتم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها، الأستاذ ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول، بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط، وتظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.

وأظهرت الصور، أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ، عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.

وتمت متابعة أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول بسطات، الذي يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، توبع بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.

فيما رئيس شعبة القانون العام، الذي يوجد في حالة اعتقال أيضا، يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.

أما المتهم الثالث أستاذ تاريخ الفكرالسياسي، يتابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

بالمقابل منسق ماستر المالية العامة، الذي أخلت النيابة العامة سبيله بكفالة 50 ألف درهم، يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

أما رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، المتابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، وتهمه التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى