أخبار وطنيةالرئيسية

تطورات مثيرة تعرفها قضية الأستاذ “الكوتش الوسيم” الذي استدرج عشرات النساء المتزوجات بأكادير بمساعدة امرأة ثرية 

حددت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم 22 نونبر الجاري للنظر أولى جلسات محاكمة أستاذ في التعليم الخصوصي، يقدم نفسه على أنه معالج نفسي، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية إتهامه باستغلال دورات في التنمية الذاتية التي يقدمها، لاستدراج عدد من النساء المتزوجات وممارسة شذوذه الجنسي عليهن.

وكانت النيابة العامة قد حركت مسطرة المتابعة فور توصلها بالشكاية الأولى، وقررت اعتقال المعني بالأمر، وإخضاعه للحراسة النظرية لمدة 72، قبل أن تقرر متابعته في حالة إعتقال، وتحدد تاريخ 22 نونبر الجاري لتقديمه للمحاكمة بالمحكمة الابتدائية بأكادير في وقت تشير فيه المصادر إلى أن أن عدد ضحايا الأستاذ المعتقل، بلغ 10 نساء أغلبهن متزوجات.

وقد افتضح أمر المعني بالأمر، بعدما تقدمت سيدة متزوجة، ضد الأستاذ الذي يشتغل في مؤسسة خصوصية بمدينة أكادير،  تتهمه فيها بالإبتزاز والإستغلال الجنسي، والتحريض على الفساد والطلاق.

وتشير المصادر، إلى أن الأستاذ المعتقل “الكوتش في التنمية الذاتية، كان يستغل حصص التكوين التي يقوم بها في عدد من المقاهي بسبب إغلاق مركز للتكوين تابع له، بمدينة أكادير، وخلال دوراته ” التدريبية” كان يعمل على معرفة أسرار ضحاياه الحميمية، ثم يقوم بايتزازهن بعد أن يتملك أسرارهن ويقيم معهن علاقات “غير شرعية”.

كما كان يقوم بمنح دبلومات مزورة يزعم أنها من جامعة “نيوجيورزي” الأمريكية لبعض ضحاياه مقابل خضوعهن لرغباته الشاذة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأستاذ المعتقل كان يساعده في “إدارة نشاطه الإجرامي” للإيقاع بضحاياه المفترضات، سيدة ثرية وشخص آخر،  حيث كان يحرص على استهداف نساء متزوجات، و يستعين في بعض مهماته، بسيارة رباعية الدفع تعود ملكيتها لسيدة تقطن في “فيلا” بأحد أرقى أحياء مدينة أكادير، إضافة إلى استغلال شقة أخت شريكه في الدعارة.

وأضاف ذات المصدر، أن عدد ضحايا الأستاذ المعتقل، بلغ 10 نساء أغلبهن متزوجات، وفور توصلها بالشكاية الأولى، حركت النيابة العامة مسطرة المتابعة، وقررت اعتقال المعني بالأمر، وإخضاعه للحراسة النظرية لمدة 72 ساعة  قبل أن تقرر متابعته في حالة إعتقال، وتحدد تاريخ 22 نونبر الجاري لتقديمه للمحاكمة بالمحكمة الابتدائية بأكادير. :

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى