أخبار وطنيةالرئيسيةسياسةمجتمع

تحديد ممتلين عن هيئة المحامين بأكادير والعيون لرصد اي منع بعد فرض جواز التلقيح

بعد الجمعية العمومية لهيئة المحامين بأكادير والعيون ومخرجاتها ، واللقاء التواصلي عن بعد مع المجلس الوطني واللجان الجهوية الأربع لحقوق الانسان ، والبلاغ الصادر عن النقيب باسم الهيئة ، وتجسيدًا لمضامينه ، وعقب الاتصالات المتتالية طيلة الساعات المنصرمة مع مسؤولين وزملاء بمختلف المدن ، فقد ثم الاتفاق على تكوين لجان لمواكبة ولوج الزميلات والزملاء للمحاكم ورصد أي منع أو تقييد لهذا الولوج وتوثيقه ، مع بث روح التعاضد والتضامن بين الزملاء حماية لنبل وسمو مهنتنا.

اللجان ستكون تحت إشراف منسقين ، مع اعتبار كل الزملاء معنيين بالمساهمة في هذا العمل المهني:

محكمة الاستئناف : الأساتذة لحسن جدي وسعد الدين المتوكل ومحمد كرت.

المحكمة التجارية : الاستاذ إبراهيم بخوش وهشام وهيب.

المحكمة الابتدائية بأكادير : الأساتذة يوسف بوجدي وعثمان الحادك ومحمد بلعلو.

المحكمة الإدارية بأكادير : الاستاذ مصطفى يخلف.

المحكمة الابتدائية بإنزكان: الاستاذ محمد تكرامت و عبد الوهاب أزوكار .

المحكمة الابتدائية بتارودانت : الأستاذين توفيق أحور وشرف الدين أسقرو.

مركز القاضي المقيم بأولاد تايمة: الاستاذ هشام المبروكي.

المحكمة الابتدائية بتزنيت: الاستاذ محمد المختار الراشدي.

المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بكلميم : الأساتذة احمد الطالبي ولحسن اللمطي وعمر الحلا.

المحكمة الابتدائية بطاطا: الاستاذ مولاي هشام أكوجيل.

المحكمة الالتدائية بطانطان : الاستاذ محمد بعنة.

محكمة الاستئناف بالعيون :الاستاذ محمد الأمين الصباري.

المحكمة الابتدائية بالعيون : الاستاذ احمد لنصار.

محكمة الأسرة بالعيون : الاستاذ محمد فاضل الليلي.

المحكمة الابتدائية بالداخلة : الاستاذ البشير تيروز.

محكمة قضاء الأسرة بالداخلة : الأستاذة سهام شيبون.

محاكم السمارة وطرفاية و اعتبارا لعدم تواجد زملاء ممارسين بها ،فالأمر لايقتضي أي تذخل.

وأضافت مذكرة النقيب ان الاخير سيبقى على اتصال دائم مع كل الزميلات والزملاء انطلاقًا من مقر الهيئة، وفي تنسيق مع الجميع لمواجهة أي طارئ، والانتقال إلى أية مراحل تتطلبها الوضعية.ويناسب ثوثيق المنع مع البقاء بباب المحكمة جماعة إلى حين الإفادة بالجديد من طرف المنسقين.كما يناسب الإفادة بارتباط وضعية الزملاء على مجموع الهيئة وقابلية الموقف للتوحيد بحسب الوضع العام ، لأن الأمر يتعلق بالمهنة وليس بوضعية فردية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى