أخبار وطنيةالرئيسيةتعليممجتمع

بنموسى يخفض سن التعليم الاولي لهدا السبب

اعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن قرار خفض سن التعليم الأولي من 4 سنوات المعمول بها حاليا إلى 3 سنوات، جاء ذلك في معرض رده على تدخلات أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة الماضي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الهدف من خفض سن الولوج إلى التعليم الأولي هو “تمكين الطفل من التعود على أجواء التدريس في سن مبكرة، خاصة أن كل الدراسات تفيد بأن هذا النوع من التعليم يساهم في ضمان تحقيق جودة التعلمات”.
وتلتزم الوزارة برفع نسبة التعليم الأولي إلى 79 في المائة خلال السنة المقبلة، وكذا توسيع العرض التربوي من خلال تأهيل وتجهيز 768 حجرة، وبناء وتجهيز 3 آلاف و67 حجرة، وإرساء نظام موحد للتكوين الأساسي والمستمر وفق محددات الوثيقة المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بهم، فضلا عن إرساء نظام لتقييم جودة التعليم الأولي، وتخصيص دعم مالي لفائدة الجمعيات التي تشتغل بمجال التعليم الأولي لتسيير 16 ألفا و427 قسما.
من جانب آخر، أوضح بنموسى أن الارتقاء بجودة التعليم يظل الهاجس الأول لعملية الإصلاح التي تقودها الوزارة، مشددا في هذا الصدد على أهمية تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص لفائدة ساكنة العالم القروي والفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تولي أهمية قصوى لتوسيع العرض المدرسي وتمكين كل الأطفال من حقهم في التمدرس خاصة بالوسط القروي، وذلك من خلال تعميم المدارس الجماعتية، وتوفير التجهيزات الأساسية الضرورية في المؤسسات التعليمية، وتأهيل المدارس وربطها بشبكة الماء والكهرباء، وتوفير المرافق والعناية بقضايا النقل المدرسي والدعم الاجتماعي الموجه للأسر المعوزة
ووفق المعطيات المتضمنة في مشروع الميزانية الفرعية، فإن الوزارة تعتزم برسم السنة المالية 2022 اعتماد 179 مؤسسة تعليمية جديدة و58 داخلية خلال الموسم الدراسي المقبل، فضلا عن استكمال أشغال بناء 338 مؤسسة تعليمية و130 داخلية، وإحداث 189 مؤسسة تعليمية جديدة منها 30 مدرسة جماعتية و48 داخلية جديدة، وتوسيع المؤسسات التعليمية من خلال بناء 1968 حجرة جديدة.
ومن جهة أخرى، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن أن قطاعه منكب على صياغة وإعداد عدد من النصوص التشريعية المتعلقة بالتربية والتكوين، معلنا في هذا الإطار عن إحالته لمشروعي قانونين على المجلس الأعلى للتربية والتكوين قصد إبداء الرأي فيهما، أحدهما يهم التعليم المدرسي.alouma24

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى