أخبار وطنيةالرئيسية

بنشعبون يستعرض أوليات الحكومة في القانون المالي لسنة 2022

توقع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين %5,5 و8, %5 خلال سنة 2021، في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى %1.

غير أنه، وبحسب المسؤول الحكومي الذي قدم اليوم الثلاثاء، في إجتماع المجلس الحكومي، عرضا حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 كما تنص على ذلك أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، رجح ان تظل آفاق النمو خلال النصف الثاني من هذه السنة محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد 19، وظهور وبدء انتشار متحور “دلتا” الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرًا.

كما استعرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام رئيس وأعضاء الحكومة، نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو2021، حيث سجل أن المداخيل عرفت تحسنا بـ 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتج عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3 مليار درهم، والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم، فيما عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم.

كما سجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار، يضيف بنشعبون، استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى