الإقتصاد والأعمال

بنشعبون:الحكومة ستعمل على تنزيل توجيهات خطاب العرش بخصوص الإنعاش الاقتصادي فورا ! التفاصيل

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستشرع بسرعة، في تفعيل توجيهات الملك محمد السادس التي جاءت في خطاب العرش، والتي تهم تنفيذ ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية.

و ذكر بنشعبون في ندوة صحافية ، أن من بين التوجيهات التي سيتم الشروع فيها ، إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.

وذكر بنشعبون، خلال ندوة صحفية بشأن تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش، أنه سيتم توقيع هذا الميثاق، الذي سيكون ثمرة لطموح مشترك يتقاسمه كافة المتدخلين (الدولة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين)، وعقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع السياحة خلال الأسبوع الجاري.

وفي هذا الصدد، أوضح أن التدابير القطاعية المحددة، التي تهم بالأساس القطاعات الأكثر تضررا نتيجة الأزمة، ستكون موضوع عقود واتفاقيات سيتم التوقيع عليها مع الغرف المهنية المعنية (عقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد كوفيد-19).

وأشار الوزير أيضا إلى أن مبلغ 120 مليار درهم الذي سيتم ضخه في الاقتصاد الوطني سيتوزع على القروض المضمونة من طرف الدولة (75 مليار درهم) وصندوق الاستثمار الاستراتيجي (45 مليار درهم).

وفي هذا الصدد، أكد بنشعبون على أنه طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 13-130 المتعلق بقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية لسنة 2020، والمادة 25 من المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، سيتم خلق الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”.

و اضاف انه خلال الاسبوع الجاري سيتم التوقيع على اتفاقيتين تهمان ميثاق لإنعاش الاقتصاد و الشغل بين الحكومة و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و الابناك المغربية ، و اتفاقية اخرى قطاعية تهم السياحة لمواكبة للمقاولات المتضررة من جائحة كورونا إلى آخر السنة.

وأضاف الوزير أن هذا المرسوم سيعرض على مجلس الحكومة المقبل من أجل المصادقة عليه، مشيرا إلى أن هذا الصندوق ستكون مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعين العام والخاص.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق