أخبار وطنيةالرئيسية

بعد أن أحال الوكيل العام البرلماني “مول 63 مليار وصديقته القائدة على السجن..التحقيقات تطال شخصيات نافذة

تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في القضية التي باتت معروفة ب”مول 63 مليار” والتي أوقعت لحدود الساعة برلمانيا عن إقليم سطات و مسؤولة في وزارة الداخلية.

وتشر المصادر، إلى أن عناصر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء شرعت في توجيه استدعاءات لعدد من الشخصيات المشتبه تورطها في ملف اختلاس الملايير من السنتيمات فقت 63 مليار سنتيم نصفها أموال من مؤسسة بنكية.

و حسب ذات المصدر، فمن بين المشتبه ضلوعهم في عملية النصب و الاختلاس شخصيات نافذة في سلك الإدارة الترابية و المؤسسات المالية و هو ما ينذر بمزيد من التشويق في الملف الذي تفجر نهاية الأسبوع الماضي و أسفر عن توقيف نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري  بجهة الدار البيضاء سطات.

و يتوقع أن يسقط هذا الملف المزيد من الرؤوس خاصة أن عناصر الفرقة الوطنية و بتعليمات من النيابة العامة باشرت التحقيقات في الموضوع منذ ما يزيد عن شهر ونصف تقريبا.

يذكر، أنه جرى يوم أمس تقديم المعني بالأمر، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما جرى “تقديم قائدة القيادة التي ينتمي إليها البرلماني في حالة اعتقال بتهمة تزوير شهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، ادعى من خلالها البرلماني الموقوف إصابته بكوڤيد-19،  لحظة توقيفه، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.

من جانب آخر أوضحت نفس المصادر أنه جرى الاستماع اول امس للمحاسب الذي يشتغل مع البرلماني.

وكان 20 عنصراً من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حلوا بضيعة البرلماني نواحي سطات،  بعد أن اهتدت العناصر الأمنية لهوية و مكان تواجد البرلماني الذي اتضح أنه ينشط بمعية شركاء آخرين في إنشاء شركات وهمية تتحايل على المؤسسات البنكية للنصب عليها في مبالغ مالية كبيرة، فضلا على مؤسسات أخرى وقعت ضحية بدورها للشركات الوهمية المؤسسة. حيث تم توقيفه ونقله إلى مقر الفرقة بشارع ابراهيم الروداني للتحقيق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى