أخبار وطنيةالرئيسية

بسبب قرار فرنسا تقليص عدد التاشيرات الممنوحة لرعايا الدول المغاربية ،حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

تغزو هذه الأيام مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وجاءت هذه الدعوات بعد القرار الفرنسي بتشديد الشروط على منح الفيزا للمواطنين المغاربة والتونسيين والجزائريين وتخفيض الحصة المخصصة لهم.

وتوجهت المنشورات التي ملأت مختلف مواقع التواصل الإجتماعي إلى المواطنين المغاربة للامتناع عن اقتناء هذه المنتجات

وشرحت هذه الدعوات بشكل مفصل وبسيط للزبناء سمات المنتجات الفرنسية وترقيمها حتى يتم التعرف عليها.

وحملت المنشورات المروجة صورا ورموزا للعديد من السلع الفرنسية الموجودة في الأسواق والتي يوجد بديل مغربي لها يضاهيها في الجودة والأسعار.

تحمل بعض المنشورات صورا للرئيس الفرنسي وعلامة حمراء على المنتجات الفرنسية، مع عبارات باللغة العربية والفرنسية والانجليزية تدعو لعدم اقتنائها. وموازاة مع ذلك تم الترويج لهاشتاغ مقاطعة هذه السلع.

ويبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين حوالي 12 مليار دولار، أكثر من نصفها هو في الحقيقة صادرات مغربية إلى السوق الفرنسية. وهو مايعني أن بإمكان المنتجات المغربية أن تزاحم السلع الفرنسية في أسواقها.

كانت أزمة كورونا قد كشفت عن طاقة إبداعية مغربية لا مثيل لها ليس فقط في الحس التضامني المجتمعي، بل تعدته إلى مجالات أخرى. ولم يتوقف ذلك عند حدود تفعيل الدعم المؤسساتي للدولة التي أبانت عن قدرات كبيرة في احتواء الأزمة، ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي.

لقد أغاظ رد الفعل الاقتصادي المغربي إزاء الأزمة دولا كثيرة ظلت إلى وقت قريب تقدم الدروس للغير.

فرنسا مثلا أصيب إعلامها بصدمة كبيرة وهو يذيع أخبارا عن تحول العديد من المقاولات المغربية إلى صناعة الكمامات وتكييف إنتاجها مع السوق بشكل يسمح لها بتغطية الحاجيات الوطنية، بل وتصدير منتوجها إلى الخارج. وسخر الفرنسيون من دولتهم وهم يرون منتوجا مغربيا يغزو أسواقهم.

الاكتفاء الذاتي الذي حققه المغرب في المعقمات والمطهرات بدوره كان أيضا حلقة أخرى في سلسة الصدمات هاته.
بل كانت الضربة القاضية عندما أعلن المغرب عن انطلاق عملية التلقيح في الوقت الذي كان فيه الشعب الفرنسي ينتظر أن يستيقظ مسؤولوه من الدهشة التي أصابتهم بفعل ما أبان عنه المغرب من تقدم في مواجهة الوباء وقدرته على التكيف والابتكار.

واليوم تغطي الصناعات المحلية السوق الوطنية بكثير من المنتجات التي تضاهي في جودتها وأسعارها ما يتم استيراده من فرنسا مثلا، وذلك بشكل يطرح فعلا السؤال ماذا تفعل هذه المنتجات في أسواقنا إذا كان بإمكان السواعد المغربية أن تصنع منها ما يلبي حاجياتنا؟

سواء في المواد الغذائية المعلبة منها والطازجة أو في صناعة النسيج العصرية منها والتقليدية، بل هناك ماركات عالمية يتم صنعها بالمغرب لتغزو الأسواق الأوروبية. وذاك دليل على قوة المنتوج المحلي والذي بإمكانه تعويض المنتجات الاستهلاكية المستوردة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى