أخبار وطنيةالأولىالإقتصاد والأعمالالرئيسيةمجتمع

الوزير سكوري: الحكومة بصدد وضع برامج جديدة للنهوض بالتشغيل

قال يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الاثنين 22 نونبر 2021 بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل على وضع برامج جديدة تتعلق بالأشخاص المتوقفين عن العمل بسبب جائحة كورونا، وذلك في بداية شهر يناير من العام المقبل.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة ستتوفر عما قريب على حكامة من نوع جديد تروم اشتغال الوزارة مع كافة القطاعات للنهوض بالتشغيل.

وأضاف سكوري، في معرض رده عن أسئلة النواب المتعلق باستراتيجية الوزارة في مجال التشغيل، أن السياسات العمومية للوزارة تقوم على ثلاثة مرتكزات، يتعلق الأول منها بالمخططات القطاعية والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي لها علاقة وطيدة بمسألة التشغيل.

كما يهم المرتكز الثاني الاهتمام بقطاع التكوين، مشيرا إلى منظومة التكوين المهني تتضمن 700 ألف متدربة ومتدرب في مئات المعاهد، الذين يجب إدماجهم في سوق الشغل.

وأوضح في هذا الإطار أن خارطة الطريق الجديدة تتمثل في توفر كل جهة من جهات المملكة على مدينة تسمى بمدينة المهن والكفاءات، وتهدف الحكومة عبرها إلى توفير جميع الظروف وشروط النجاح للمتدربات والمتدربين من أجل النجاح في تكوينهم وفي علاقتهم مع القطاع الخاص والمشغلين.

وذهب إلى أن الحكومة تعتزم فتح معهد جديد في سنة 2022 لتكوين المكونين في مجال التكوين المهني قصد النهوض بهذا القطاع.

وتحدث الوزير عن لقائه بالنقابات، مؤكدا أن اللقاء كان إيجابيا ودعت فيه النقابات إلى وضع جميع الإشكالات على الطاولة، مؤكدا أنه حان الوقت للحديث عن كل الأمور بموضوعية.

أما المرتكز الثالث، بحسب الوزير، فيتعلق بكيفية تدخل الوزارة في تنشيط سوق الشغل، مشيرا إلى وجود العديد من البرامج الهادفة لإدماج الشباب في سوق الشغل، إلا أن بعضها يتطلب إعادة النظر ليكون أكثر جاذبية.

وأكد أن الوزارة منكبة على دراسة هذه الأمور وتُعدد جميع الإجراءات لإدماجها مع الإجراءات الاستعجالية الجديدة مثل برنامج فرصة وأوراش التي ستنطلق مع بداية السنة للوصول إلى جميع الفئات التي تعاني من البطالة.

كما شدد الوزير على ضرورة فتح حوار جاد مع كافة الفرقاء وخاصة الفرقاء الاجتماعيين، من أجل تقديم استراتيجية مندمجة للتشغيل، مشيرا إلى ان البرنامج الحكومي والنموذج التنموي تطرقا لضرورة إنجاز ميثاق وطني للتشغيل والذي ستشتغل الوزارة في إطاره، بعد التفاهم على أولوياته.

كما شدد الوزير على ضرورة فتح نقاش مع جميع القطاعات، والعمل مع الجهات على تحديد الأولويات، وحاجيات كل جهة على حدة، قائلا إن “اختصاص التشغيل يدخل أيضا ضمن اختصاص الجهات، وأن من بين رؤساء الجهات من اعتمد صناديق جهوية للتشغيل، وعلينا التوجه في هذا الإطار لكي يتحمل الجميع مسؤوليته”.

من جهتهم، طالب النواب الحكومة ببدل جهد مضاعف من أجل التخفيف من حدة البطالة، فضلا عن احتضان المقاولات الناشئة، واتخاذ إجراءات فعالة لفائدة الشباب المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.

كما شددوا على ضرورة خلق استثمارات موزعة بشكل عادل على كل الجهات، لكي لا تظل مناصب الشغل مقتصرة على مناطق دون أخرى، فضلا عن تقديم الآليات المحدثة لمساعدة العاطلين عن العمل والمتضررين من الجائحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى