تعليم

المال مقابل أي شيء.. الجامعة توقف المتهمين وتنصب نفسها طرفا مدنيا

 

على خلفية القضية، التي هزت الرأي العام المحلي بتطوان حول ما بات يعرف إعلاميا “بفضيحة جامعة عبد المالك السعدي”؛

أعلنت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، عن اتخاذها كافة الإجراء ات القانونية من أجل الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني، في الملف الذي أصبح يعرف إعلاميا ب”فضيحة جامعة عبد المالك السعدي”.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها “المال مقابل الماستر والدكتوراه”، أنها ستنصب نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني وأنها كلفت محاميا لاتخاذ جميع الإجراء ات الموازية، كاشفة عن توقيفها احترازيا كل “المتهمين في الملف إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي مع جميع المشتبه فيهم، وقف ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وقالت الجامعة، إنها أجرت بحثا دقيقا في مضمون ما تم تداوله في وسائل الإعلام بعد اعتقال الموظف المتهم كطرف رئيسي في الملف، وكذا استدعاء مجموعة أخرى من المشتبه فيهم كمسؤولين سابقين بالجامعة والمتهمين من الاستفادة من توظيفات مشبوهة ومعاملات تميزية.

و أشارت إدارة جامعة “عبد المالك السعدي” إلى أنها، قررت إحالة هذا الملف على لجنة خاصة منبثقة عن نفس المجلس، في أفق تتبع ومواكبة كل المعطيات ذات الصلة.

وأكدت الجامعة، على أنها حريصة على “ضمان الاحترام التام للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، سواء على مستويات التوظيف او على مستوى الولوج إلى مختلف المسالك والتكوينات المفتوحة داخل المؤسست الجامعية بما يضمن شروط الشفافية النزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين”، مدينة كل “الانحرافات المفترضة والتي “تظل معزولة”، حسب تعبيرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق