سياسة

القضية “شاعلة”: أخنوش يقصف العثماني وبنكيران ويحملهم مسؤولية القرارات المثيرة للجدل

صباح أكادير:

لم يتأخر رد حزب التجمع الوطني للأحرار كثيرا على كلمة رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني أمام لقاء جمعه بشبيبة الحزب بأكادير، والذي وصف فيه،  سلوك حليفه في الحكومة“الحمامة” بأنه يدخل  في سياق “التموقع السياسي في إطار ما بت يعرف بانتفاضة التجار مؤكدا أن فريق التجمع  كان من بين الفرق التي صوتت على قانون الإجراءات الضريبية التي اقرتها الحكومة في القانون المالية 2019.

رد الأحرار، على العثماني جاء على لسان زعيم حزب “الحمامة”، خلال كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب، صباح اليوم الأحد، في الرباط،حيث هاجم  عزيز أخنوش، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وحزبه، العدالة والتنمية، بسبب احتجاجات التجار ضد نظام “الفوترة” الذي حمله قانون مالية 2019.

وربط أخنوش، أصل الخلاف بين حزبه وحزب البيجيدي إلى كلمته الأخيرة التي ألقاها في الناظور والتي كشف فيها موقف حزبه المناصر للتجار في احتجاجاتهم ضد الحكومة، على الرغم من أنه حزب مشارك في الائتلاف الحكومي.

وتحدى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،  أمام قيادات حزبه حزب العدالة والتنمية بالقول: “خاص هوما دابا يتحملو مسؤوليتهم”، وأضاف: “وهاد الكلام ديالي باقي فيه واخا يخرج رئيس الحكومة ماغاديش نبدل الفكرة ديالي”.

انتقاد أخنوش، لحزب العدالة والتنمية، طال أيضا رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وقال زعيم حزب الحمامة مرة أخرى، أن المسؤولية فيما يقع اليوم تتحملها حكومة عبد الإله بن كيران، معتبرا أن وزراءه في الحزب يتحملون المسؤولية، إلا أن الوزير عندما يقدم مشروعا لرئيس الحكومة، فإن هذا الأخير من يتحمل المسؤولية.

وواصل أخنوش انتقاداته لحزب العدالة والتنمية، بالقول، حزب رئيس الحكومة هو الذي يرأس لجنة المالية، في اشارة الى القيادي في حزب العدالة والتنمية  عبد الله بوانو، و التي أدخلت التعديلات على مشروع قانون مالية 3019، مشددا على أن البجيدي يتحمل المسؤولية لأنه يرأس لجنة المالية في البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، والولاية السابقة.

ودعا أخنوش في كلمته إلى ضرورة إعادة النظر في مقتضيات قانون المالية، التي أغضبت التجار، معتبرا أن الأزمة الأخيرة نشبت بين الحكومة، والتجار بسبب ضعف التواصل حول المقتضيات المثيرة للجدل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى