أخبار وطنيةالرئيسية

القانون الجديد للحالة المدنية يلزم أطر الصحة بخطوة عملية جديدة

ألزم القانون الجديد للحالة المدنية ، متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب حفظ الصحة وغيرها، وكذا السلطات المحلية، بالقيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو جميع وسائل الإتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.

وحسب تفاصيل النص الجديد، ستمكن المنظومة الجديدة من تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق زوجية بواسطة نظام معلوماتي مركزي مندمج.

وستسري مقتضيات هذا القانون، بعد دخوله حيز التنفيذ حين انتهاء المسطرة التشريعية، على جميع المغاربة كما يجوز للأجانب الاستفادة منه بالنسبة إلى ولاداتهم ووفياتهم، التي تقع فوق التراب الوطني.

وستضم المنظومة الرقمية بوابة للحالة المدنية والنظام المعلومياتي والسجل الوطني والتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، والمعرف الرقمي المدني الاجتماعي المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى