أخبار وطنيةالرئيسية

الغرامة والحبس لرافضي التلقيح ضد كورونا بالمغرب

يبدو أن المغرب حذا حذو بعض البلدان الأوروبية التي تفرض إلزامية التلقيح على مواطنيها، وعلى رأسها الجمهورية الفرنسية، حيث أصبح إلزاما على المغاربة الانخراط في عملية التلقيح وإلا فإن السجن والغرامة في انتظارهم.

وأورد القاضي يوسف سلموني زرهوني أن وزارة الصحة أصدرت دورية بتاريخ 26 يوليوز الجاريي تفرض فيها إلزامية التلقيح، موضحا أنه “وبناء على مقتضيات المادة الثالة من المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، فإن هذه الدورية تدخل ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الأمراض المعدية (كورونا في وضعيتنا الراهنة”.

وأضاف زرهوني في تدوينة دبجها على حسابه بموقع “فايسبوك” قائلا “يعاقب كل مخالف لإلزامية التلقيح طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين”.

“وتخضع جنحة عدم القيام بالتلقيح الإجباري للمصالحة بأداء مبلغ 300 درهم”، قبل أن يسترسل “ويثار إشكال هل أداء مثل هذا المبلغ البسيط يمكن أن يكون رادعا للأشخاص الذين يرفضون التلقيح؟”

وخلص عضو نادي قضاة المغرب إلى القول “لا يمكن تصور معاقبة إلا الأشخاص القادرين بدنيا على التلقيح والذين تم استدعاؤهم لأخذ الجرعة المخصصة لهم ورفضوا الحضور بدون مبرر مشروع”.

ويذكر أن المغرب سجل في اليومين الماضيين أعلى نسبة إصابة بكورونا حيث وصل العدد إلى أزيد من 9 ألاف إصابة في يوم واحد، في الوقت الذي وسعت فيه وزارة الصحة دائرة المستفيدين من التلقيح إلى فئة 25 سنة فما فوق بوتيرة سريعة قصد الوصول للمناعة الجماعية في وقت أقرب.
اشكاين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى