أخبار وطنيةالرئيسية

الصرامة تنظم علاقات الخبراء بالمحاكم التجارية و محكمة أكادير تباشر تنزيل مجموعة من الإجراءات المشددة

 

وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية مجموعة من الإجراءات المشددة بهدف متابعة الأنشطة المهنية للخبراء القضائيين المرتبطة بالملفات التي تسند إليهم من طرف القضاة في المنازعات ذات الطبيعة التجارية.

كما أمرت السلطة القضائية بضرورة توضيح الاختصاص القانوني لكل خبير على حدة بشكل دقيق، من أجل تفادي تداخل المهام القانونية التي تسند إلى الخبراء من طرف القضاة لضمان النجاعة القانونية للخبرات التي يقومون بإنجازها في ملفات تجارية واستثمارية حساسة.

وفي هذا الصدد، باشرت المحكمة التجارية بمدينة أكادير الإجراءات الميدانية من أجل ترجمة هذه التعليمات على أرض الواقع، من خلال خطوات قانونية تهدف إلى الارتقاء بالعمل القضائي التجاري في عاصمة سوس.

وفي انتظار تعميم هذه الإجراءات الجديدة على مجموع المحاكم التجارية والمدنية في المغرب، أصدرت رئاسة المحكمة التجارية بمدينة أكادير تعليمات صارمة لحصر لوائح بأسماء الخبراء الذين يتفادون القيام بالخبرات القضائية التي تسند إليهم من طرف القضاة في ملفات المنازعات التجارية التي يقومون بالنظر فيها، إن وجدوا، من أجل اتخاذ المتعين في حقهم.

وشرع موظفو المحكمة التجارية الابتدائية بمدينة أكادير، في إطار تطبيق تعليمات رئاسة المحكمة، في حصر أسماء الخبراء التي تتكرر في الخبرات القضائية التي أمرت بها المحكمة خلال السنوات الماضية، وذلك من أجل إنجاز تقرير في الموضوع وبعثه إلى كبار المسؤولين القضائيين في العاصمة الرباط من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع.

يأتي ذلك في وقت تنظر فيه النيابة العامة والقضاء الجالس في عدد من الملفات تتعلق بوجود عدد من التجاوزات المسطرية لخبراء قضائيين في مجال المحاسبة، والتي رافقت طريقة معالجتهم لملفات تسيير وحدات سياحية بمدينة أكادير.

ووفق ما ذكرته هسبريس” ، فإن عددا من المستثمرين المغاربة المحليين والمقيمين في الخارج ارتأوا التوجه إلى النيابة العامة من أجل التحقيق مع خبراء متورطين في خروقات رافقت طريقة تعاملهم مع ملف لفندق سياحي.

وقررت النيابة العامة متابعة اثنين من الخبراء القضائيين في مجال المحاسبة، بتهمة النصب، في هذا الملف المعروض أصلا أمام أنظار المحكمة التجارية الابتدائية بعاصمة سوس منذ خمس سنوات؛ من خلال إحالته على المحكمة الجنحية للبت في التهم الموجهة إليهما من طرف النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير إحالة ملف آخر لخبير قضائي ومحاسب معتمد، متابع بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة وسرقة الأنظمة المعلوماتية والأقراص وقرصنة النظم المعلوماتية للسيارات والتزوير والنصب، على أنظار الشرطة القضائية بأكادير من أجل التحقيق في هذا الملف المثير للجدل الذي أثاره مساهمون في فندق شهير.

وشرعت الضابطة القضائية بمدينة أكادير في التحقيق بشأن هذه التهم، والمرتبطة بسرقة الأقراص الصلبة للخوادم المعلوماتية وقرصنة محتوياتها والحصول على معلومات سرية خاصة بالشركة وببعض المساهمين والمتمثلة في معلومات وصور شخصية وأرقام حسابات شخصية دون إذن من النيابة العامة ومن دون إذن المساهمين وممثليهم القانونيين.

كما وجهت إلى مجموعة من الأفراد اتهامات بشأن السطو على سيارات الشركة وكسر أقفالها الإلكترونية وقرصنة نظمها المعلوماتية، وانتزاع الحيازة عن طريق الكسر مع تعدد الجناة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى