أخبار وطنيةالرئيسية

الدعوة لفتح بحث في خلفيات استقالة مسؤولة بولاية الجهة وسط الحديث عن ضغوطات وتحقيقات الشرطة

قرر والي جهة مراكش آسفي قبول طلب استقالة رئيسة قسم التعمير والبيئة بولاية الجهة، بعد المشاكل، والملفات، التي وجدت أنها طرف فيها، آخرها ملف محط تحقيق من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وغرفة جرائم الأموال، يتعلق برخص استثنائية، استفاد منها منتخبون، ومنعشون عقاريون، ورجال أعمال بطريقة تثير شبهات كثيرة.

وتشير المصادر، إلى أن رئيسة قسم التعمير  في ولاية جهة مراكش آسفي صارت تعيش على وقع “ضغوطات” نفسية وإدارية قاهرة، جعلتها تفكر في تقديم طلب إعفائها من المسؤولية منذ شهور مضت، قبل أن تقدم على ذلك، نهاية الأسبوع الماضي، حيث وضعت وثيقة الإعفاء على مكتب الوالي، الذي لم يتأخر في توقيعها دون تردد.

وحسب ما تناقلته مصادر إعلامية، فقد كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن طلب الاستقالة الذي وضعته المسوؤلة المذكورة تضمن الأسباب التي جعلت المعنية حسب روايتها تقدم إستقالتها ومن ضمن ماورد في طلبها كونها تواجهها صعوبات وعراقيل خلال أدائها لمهامها”.

فضلا، يردف المتحدث، عن كونها على حد تعبيرها تعيش نوعا من عدم الإستقرار وضغطا نفسيا وغياب مناخ ملائم للعمل دون تدخل من المؤسسة التي تنتمي إليها رغم تعرضها لحملة من التشهير هي وأسرتها.

وأضاف المصدر “وفي مقابل ذلك تم تداول أخبار وتقارير قبل أن تتقدم بطلب الإستقالة تشير إلى شبهة تورط المسوؤلة الأولى بقسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي في مخالفات قانونية تتعلق ببعض المشاريع الإستثمارية ومنح تراخيص يكتنفها الغموض دون أن يصدر عنها أي توضيح بخصوص ما أثير،وهو مايجعل التساؤل التالي مشروعا :هل يتعلق الأمر فعلا بإستقالة طوعية ؟”

وشدد الغلوسي على أن ماتضمنه طلب إستقالة رئيسة قسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي من كونها تتعرض لضغوطات وتواجه عراقيل وصعوبات في عملها فضلا عن ما أثير من أخبار قبل إستقالتها بخصوص أدائها لمهامها وماشاب بعضا من قراراتها من شبهات تتعلق بمخالفات للقانون بخصوص منح تراخيص لبعض المشاريع ومحاباة أصحابها مقابل عرقلة مشاريع أخرى.

وتابع “إن كل هذه الوقائع مجتمعة تفرض على والي الجهة ووزير الداخلية فتح تحقيق دقيق وعاجل حول ظروف وملابسات كل تلك المعطيات والإدعاءات وترتيب الجزاءات القانونية الواجبة في إطار فرض سيادة القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى