أخبار وطنيةالرئيسية

الداخلية تتعقب “ريع” المناطق الصناعية

 

تضع المفتشية العامة للإدارة الترابية اللمسات الأخيرة على تقرير حول “ريع” المناطق الصناعية في جهة الدار البيضاءـ سطات، بعدما أنجزت مهام تفتيش في أرشيف الوكالة الحضرية، رصدت خلالها تحويل أراض مخصصة لإقامة مصانع إلى عقارات محل مضاربة بين منعشين، بعد أن طالتها تعديلات تصاميم تهيئة مديرية.

ورصد مفتشي الإدارة الترابية اختلالات وصفت بـ”الخطيرة”، خلال عملية توزيع بقع أرضية من أجل إقامة مصانع ومنشآت إنتاج، وتورط منتخبين في تسهيل حصول مقاولات على هذه البقع، موضحة أن أراضي مناطق صناعية فوتت بأسعار رمزية إلى مستفيدين، قفزت قيمتها إلى الملايير، وتحولت إلى محل مضاربات عقارية، بعد إدراج أجزاء منها ضمن تصنيف الخدمات يورد موقع “360”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن افتحاص أرشيف الوكالة الحضرية في الدار البيضاء، كشف عن طلبات للمصادقة على تصاميم خاصة بتحويل مصانع ومنشآت إنتاج إلى مدارس خصوصية، مشددة على أن الوكالة استفسرت أصحاب هذه الطلبات حول أسباب تغيير نشاطهم، قبل أن تحيلهم على لجان المصادقة على التراخيص بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، التي سجلت بشأنها ملاحظات مشابهة.

وطلبت وزارة الصناعة والتجارة في عهد مولاي حفيظ العلمي، الوزير السابق، معلومات من وزارة الداخلية والوكالات الحضرية في مجموعة من المدن، لغاية إعداد استراتيجية مندمجة لإصلاح مشاكل الوعاء العقاري الصناعي، وذلك بعد تسجيل شكايات حول عراقيل في تنفيذ استثمارات من قبل مستثمرين مغاربة وأجانب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى