أخبار وطنيةالإقتصاد والأعمالالرئيسية

الحكومة وطلب تأجيل تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان ض

قالت مصادر مطلعة، أن الحكومة طلبت تأجيل تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان. وكانت الحكومة قد اتفقت مع البرلمان على أن تقدم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مشروع قانون المالية أمام المجلسين اليوم الاثنين، 18 أكتوبر 2021، على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب.

 

وقالت المصادر إن الحكومة وجهت رسالة إلى البرلمان تطلب تأجيل موعد التقديم. ولم تعلن عن سبب التأجيل، إلا أن مصادر رجحت أن يكون سببه إدخال تعديلات على المشروع خلال اجتماع المجلس الوزاري أمس الأحد.

 

ويلزم القانون التنظيمي للمالية الحكومة بإيداع مشروع قانون المالية بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.

 

وفيما يلي مراحل إعداد مشروع قانون المالية للسنة و المصادقة عليه:

 

يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية

 

* قبل 15 مارس: إعداد منشور السيد رئيس الحكومة الموجه للآمرين بالصرف قصد إعداد مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مدعومة بأهداف و مؤشرات نجاعة الأداء؛

 

* قبل 15 ماي: تجميع و دراسة المقترحات السابقة داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء؛

 

* قبل 15 يونيو: يقدم الوزير المكلف بالمالية، في مجلس الحكومة عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري كما يقدم برمجة موارد و تكاليف الدولة لثلاث سنوات بالإضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية ؛

 

* قبل 31 يوليو: مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.؛

 

* بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان: إعداد منشور السيد رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة؛

 

* خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له؛

 

* بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة؛

 

* في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب؛

 

* 30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب؛

 

* 22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين؛

 

* 6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية؛

 

* إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية: إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى