أخبار وطنيةالرئيسية

الحكومة تعد برفع أجر وتعويضات أطباء القطاع العمومي إلى 10 ملايين شهريا

تستعد الحكومة لإصلاح “الوظيفة العمومية الطبية” وتجاوز الوضعية الحالية التي يخضع فيها الطبيب لقانون الوظيفة العمومية، حيث يحصل في بداية مساره على أجرة 7000 درهم فقط

وقال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، في تدخل له اليوم في لجنة المالية بمجلس النواب، ردا على تدخلات نواب دعوا لتحسين أجور الأطباء، إنه حتى لو تم رفع أجرة الطبيب إلى 8000 درهم، فإن ذلك لن يحل المشكل، موضحا أن الحكومة لديها مشروع إصلاح شامل، يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية الطبية، ما سيحسن من أجرة الطبيب.

واعتبر لقجع أن “الطبيب ليس موظفا ينبغي أن يؤدى له أجر، إنما يجب أن يكون له تعويض عن كل تدخل طبي، ويمكن أن يصل أجره إلى 100 ألف درهم حسب عمله” (10 ملايين سنتيم).

وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون إصلاح “الوظيفة العمومية الطبية” أصبح جاهزا واعتبر لقجع أنه يجب القطع مع الفوارق بين الطبيب الذي يشتغل في المصحة ويجني أموالا، ونظيره الذي يشتغل في المستشفى العمومي بأجر زهيد.

من جهة أخرى دافع لقجع عن استقطاب المؤسسات الاستشفائية المغربية للأطباء الأجانب، منتقدا من لا يرغبون في ذلك، وقال “لماذا نجد في مستشفيات أمريكا وأوروبا أطباء من عدة جنسيات؟ وما المانع من عمل طبيب أجنبي في المغرب بنفس المعايير المعمول بها؟.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا للاستماع لأجوبة وزارة الاقتصاد والمالية على أسئلة المناقشة العامة حول مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 حضرته نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية و فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الذي تكلف بتقديم تفاصيل مواد مشروع قانون المالية المقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى