أخبار وطنيةالرئيسية

الجزائر تتلقى صفعة أخرى في الإجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي

في خضم حملتها المسعورة ضد المغرب  لم يتردد  وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة في استحضار جبهة البوليساريو الانفصتالية والترويج لأطروحتها الانقصالية، على مستوى منظمة الإتحاد الأفريقي، حيث دعا خلال الإجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي إلى “ الإسراع من وتيرة ترسيم الحدود بين الدول الأعضاء باعتبار هذه العملية خطوة حاسمة للوقاية من النزاعات، إلى جانب تكثيف التعاون في المناطق الحدودية للتصدي لمختلف التحديات التي تفرضها الآفات الراهنة المتمثلة في الارهاب وشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات”،

وفي قصاصة أخرى لوكالة الأنباء الجزائرية نشرت يوم الجمعة 20 غشت، تم تخصيصها للبيان الختامي الصادر عن مجلس السلم والأمن، فإن هذا الأخير لم يشر في بيانه إلى “مقترحات لعمامرة” ولا إلى مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار.

كما أفاد هذا البيان أن لعمامرة اقترح “تشكيل وحدة مكلفة ببرنامج الحدود على مستوى هياكل مفوضية الاتحاد الأفريقي، مع تزويدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينها من المساهمة في الجهود المبذولة لحل النزاعات الحدودية محليا دون اللجوء إلى المحاكم والهيئات الدولية”.
في قصاصة أخرى لوكالة الأنباء الجزائرية نشرت مساء اليوم التالي، أي يوم الجمعة 20 غشت، والمخصص هذه المرة للبيان الختامي الصادر عن مجلس السلم والأمن، فإن هذا الأخير لم يشر في بيانه إلى “مقترحات لعمامرة” ولا إلى مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار.

وفضلا عن ذلك، فإن الاطلاع على الصحافة الكاميرونية، التي تترأس بلادهم مجلس السلم والأمن لشهر غشت والتي نقلت بشكل كبير أصداء هذا الاجتماع، يصدم المرء على الفور من مدى الكذب الذي نشر في البيان الصحفي لوزارة الخارجية الجزائرية.

كما أفاد هذا البيان أن لعمامرة اقترح “تشكيل وحدة مكلفة ببرنامج الحدود على مستوى هياكل مفوضية الاتحاد الأفريقي، مع تزويدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينها من المساهمة في الجهود المبذولة لحل النزاعات الحدودية محليا دون اللجوء إلى المحاكم والهيئات الدولية”.

من الواضح أنه من خلال كل هذه المناورات، تبذل الجزائر كل ما في وسعها لمحاولة إعادة قضية الصحراء إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي. علاوة على ذلك، أصبح من الواضح الآن أن رمطان لعمامرة لم يستدع مرة أخرى لتحمل مسؤولية وزارة الخارجية إلا لوضع هذه القضية في مقدمة أولوياته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى