أخبار وطنية

البرلمان يفشل مجددا في إخراج الصيغة النهائية لقانون الأمازيغية

ـ صباح أكادير

فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة بترسيم الأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، (فشلت) يوم أمس الثلاثاء، في إخراج الصيغة النهائية لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

فقد قرر الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، يوم أمس الثلاثاء، الانسحاب من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، والمكلفة بترسيم الأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، معلنا تشبثه بمطلبه بالعودة إلى تطبيق المسطرة التشريعية العادية.

وجاء قرار نواب “البام” بالانسحاب، بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، صباح يوم أمس الثلاثاء، التي عهد إليها الانكباب على دراسة تعديلات مختلف الفرق، بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأكد الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، في بلاغ تتوفر الجريدة على نسخة منه، على أهمية إخراج هذه القوانين من بوتقة التعثر، محملا الأغلبية الحكومية كامل المسؤولية فيما آلت إليه من تعطيل البث فيها.

وبرر نواب الأصالة والمعاصرة قرارهم هذا بأن تجربة الاشتغال من داخل اللجنة الفرعية قد أبانت من خلال تعاطيها مع تعديلات مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عن فشلها في بلوغ الهدف الأساسي، المتمثل في تحقيق توافق حول قانون ذي بعد استراتيجي يهم كل المغاربة، بعد تراجع الحزب الأغلبي في ظل غياب المبررات والمسوغات الكافية – عن النتائج التوافقية المحصل عليها داخل اللجنة إزاء جملة من القضايا الخلافية.

واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة وفق البلاغ ذاته، أن مواصلة العمل بنفس الآلية، في غياب انسجام بين مكونات الأغلبية قد ييسر عملية التوافق، هو شكل من أشكال تبديد مزيد من الزمن التشريعي لقانونين حيويين فاق تأجيل البث فيهما كل تصور من قبل مكونات الأغلبية، وبقي حبيس هذه اللجنة ما يقرب ثلاث سنوات.

وسبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن وعد خلال نهاية شهر يناير الماضي بخروج القوانين التنظيمية للأمازيغية خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، وهو ما كان قد اعتبره عدة برلمانيين، في تصريحات لوسائل الإعلام، أمرا غير صحيح وغير قابل للتنفيذ في الوقت الراهن، حتى لو صارت الأمور بشكل طبيعي، بعيدا عن الصراع السياسي والإيديولوجي الذي يطبع موضوعا شائكا مثل الأمازيغية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق