مجتمع

الباعة المتجولون نقطة سوداء بمجموعة من نقط أكادير..متى تضع السلطات نهاية فوضى الفراشة بالمدينة؟؟

صباح أكادير:

اكتسحت ظاهرة الباعة المتجولين و”الفراشة” جميع فضاءات أكادير السياحية، واستفحلت بشكل مروع، بعد أن تناسلت أفرشة الباعة المتجولين الذين يعرضون بضاعتهم في مجموعة من النقاط بأكادير، خاصة بكل من حي سيدي يوسف وبمدخل رياض السلام، ومنطقة بنسركاو، وعلى عتبة أبواب المساجد، وعدد من الشوارع والطرقات، أمام أعين المسؤولين و المنتخبين.

وأمام إصرار هذه الفئة على عرض سلعها بهذة الأمكنة، و موازاة مع الفوضى العارمة التي تعرفها المنطقة، استنكرت ساكنة كل من حي سيدي يوسف، وحي رياض السلام، وخاصة شارعي 2 مارس وعمر بن جلون، ومنطقة بنسركاو، الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها هذه الأحياء، فالساكنة لم تعد تستطيع المرور إلى منازلها بحرية. كما استنكرت الساكنة مآل العديد من الشكايات التي وجهوها للمسؤولين، متسائلة عن دور السلطات في التعامل مع هذا الوضع متهمة بعض أعوان السلطة بالتواطؤ مع “الفراشة”، والتساهل في تطبيق القانون في مواجهتهم.

وما يقال عن عن شارع 2 مارس وحي رياض السلام، يقال بصدد شوارع أخرى، تحولت إلى نقاط سوداء بمدينة الانبعاث، كما هو الشان بالنسبة لحي ايراك بواركان، و حي السلام و الهدى و الداخلة و الخيام و غيرها، والتي تزداد مناظرها شؤما مع إحداث أسواق عشوائية لبيع الأسماك وما تخلفه من مياه آسنة و روائح كريهة..

هذا، وسبق أن استمعت المفتشية العامة للإدارة الترابية لقياد في ملفات تتعلق بالباعة المتجولين، بعد استدعائهم تباعا على خلفية عملية تدقيق أنجزتها لجان مركزية من الداخلية في عدد من الأقاليم والجهات، حول شبهات تواطؤ رجال سلطة مع “الفراشة”، والتساهل في تطبيق القانون في مواجهتهم.

وفي هذا السياق، سبق وأن ذكرت يومية الصباح، أن تأديبات ستصدر في حق قياد، بعدما تبين تقصيرهم في أداء واجبهم بشأن محاربة ظاهرة الباعة المتجولين، ستتراوح بين الإنذار والتنقيل التأديبي، موضحة أن تقارير سوداء أدانتهم، واستندت إلى شكايات من عمال، في سياق تقارير موضوعاتية خاصة بالتنقيط عن الأداء الوظيفي.

وأدانت تقارير رجال سلطة، بالتورط في تسهيل نشاط شبكات متخصصة في ترويج المواد الاستهلاكية المهربة ومنتهية الصلاحية، من خلال شبكة للباعة المتجولين، عبر التلاعب في توجيه عمل لجان زجر الغش، والتحكم في مسارات المراقبة، وغض الطرف عن فتح “هنكارات” تخزين عشوائية، خصوصا في ضواحي البيضاء وفاس والقنيطرة وأكادير.

ودققت اللجان المذكورة، في برامج ومحاضر المراقبة المنجزة من قبل أقسام اقتصادية، ومقارنة مضامينها مع التقارير المتوصل بها، التي تشير إلى شبهات تواطؤ رجال سلطة، قياد وعمال، مع شبكات “الفراشة”، من خلال إبعاد نقط التخزين والتوزيع عن مسارات المراقبة، التي تتدخل فيها مجموعة من أجهزة المراقبة الخارجية، على رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية “أونسا”، مشددة على أن معلومات دقيقة رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات إلى الداخلية، أكدت وجود اختلالات في برمجة النقط المستهدفة بالمراقبة، رغم توفير معطيات توجه، بشكل دقيق، إلى منصات بيع في الشوارع، محصنة بحماية أعوان ورجال سلطة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى