أخبار وطنيةالرئيسية

الأساتذة الخمسة في ملف الابتزاز الجنسي للطالبات يمثلون أمام الوكيل العام للملك يوم الخميس المقبل..وهؤلاء هم المعنيون

من المنتظر عرض الأساتذة الخمسة في كليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير، بسطات، على انظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يوم الخميس 25 نونبر لمواجهة المتهمين بالمنسوب إليهم في قضية ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”.

ويأتي ذلك، بعد أن أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء الجزء الأول من أبحاثها في قضية تحرش جنسي وابتزاز بتعليمات من النيابة العامة بغرض الاستماع إلى مجموعة من الأطراف في قضية الابتزاز والفساد والتحرش الجنسي وتزوير النقط.

المتهمين الخمسة هم أستاذ بشعبة القانون العام وأستاذ بماستر المالية العامة، وأستاذ التاريخ السياسي، إضافة إلى أستاذ للاقتصاد.

وذكرت مصادر إعلامية، أن أحد الأساتذة  تمت مواجهته بفيديو حميمي يجمعه بطالبة، وهو ما زاد من تـورط المعني بالأمر.

ورجحت المصادر ذاتها، أن توجه إلى البعض من المعنيين تهم الابتزاز الجنسي والاتجار في البشر، حيث قاد البحث إلى التدقيق في مجموعة من الملفات، للوقوف على كيفية حصول بعض الطالبات على نقط كانت موضوع انتقادات واتهامات بالتزوير والمحاباة.

وتفجرت القضية المعروفة اعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط”، بعدما تسربت سكرينات محادثات أستاذ جامعي مع طالبات بالكلية، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والتي تضمنت محادثات غرامية وجنسية مع الطالبات، الهدف منها تمكين الأستاذ من ممارسة الجنس مع طالبات مقابل حصولهن على امتيازات، لتتوالى فصول القضية سيما بعدما ظهرت طالبات أكدن أنهن كن ضحايا الابتزاز الجنسي بالكلية، وتقدمن بشكايات لدى المصالح الأمنية تتضمن عددا من السكرينات والأوديوهات، وتحدثت بعضهن عن تسخير بعضهن كوسيطات في الوصول لضحايا أخريات. لتدخل المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي بدورها على الخط، وبناء على تقاريرها، كانت قد قررت النيابة العامة فتح تحقيق، تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، وهو التحقيق الذي حركت بموجبه النيابة العامة بمحكة الاستئناف بسطات البحث القضائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى