أكادير والجهةالرئيسية

اعتداء سافر على الملك البحري بمنطقة إمي ودار ضواحي أكَادير أمام صمت السلطات والمديرية الإقليمية للتجهيز.

 

عبد اللطيف الكامل

قام أحد المنعشين السياحيين بمنطقة إمي ودار الشاطئية بضواحي أكادير، والتي لاتبعد عن منطقة تغازوت إلا ببضعة كيلومترات، باعتداء سافر على الملك البحري، من خلال استعمال جرافات تقوم بعمليات الهدم والبناء على مقربة من أمواج البحر، حيث وثق أحد المواطنين ذلك من خلال فيديو مسجل بالصوت والصورة انتشر على أوسع نطاق وتداولته صفحات فايسبوكية ومواقع تواصل اجتماعية عديدة.

   

ومما علق به أحد النشطاء الفايسبوكيين، بكون ما يتعرض له الملك البحري هو تهجم واعتداء وتشويه للبيئة البحرية في تجاوز خطير، مع أن القانون يمنع استغلال الملك البحري في أنشطة تجارية، اشترط فيها حصول صاحبها على ترخيص من المديرية الإقليمية للتجهيز.
وإذا كان القانون يمنع الترامي على الملك البحري فإنه كان يهدف من ذلك وضع حد للتسيب والترامي على هذا الملك مهما كانت المبررات التي دفعت هذا المنعش السياحي إلى الترامي على الملك البحري لإنشاء مشروع سياحي سواء في مجال المطعمة أو الفندقة أو الترفيه.


وقال ناشط آخر،كيف يقع هذا أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية والمديرية الإقليمية للتجهيز على اعتبار هذه الأخيرة هي المسؤولة الأولى على حماية الملك البحري وفق ما ينص عليه القانون الجديد؟ بل استغرب كيف أن لا أحدا من المسؤولين المباشرين حرّك ساكنا تجاه ما يحدث حاليا بشاطئ إمي ودار، وخاصة أن هذه العملية وقعت على مقربة من أمواج البحر، كما يوثق ذلك الفيديو ويظهره،كدليل ثابت على فعل الإعتداء المرتكب في حق الملك البحري.
وانتقد البعض،سكوت الجمعيات المهتمة بالبيئة البحرية عن هذا الترامي الذي طال الملك البحري،لكونهتا لجأت إلى الصمت دون أن تصدر بيانات منددة بهذا الفعل الإجرامي الخطير.


ودون أن وتراسل الجهات المسؤولة عن حماية الشواطئ من التشويه وزحف الإسمنت عليها عبرإقامة مشاريع سياحية فوق رمالها مما سيشكل ذلك عليها من خطورة في المستقبل في حالة وقوع لا قدرالله،تسونامي مدمر،مع العلم أن الفيديو يبين أن ما البناء لا يبتعد عن البحر وأمواجه إلا ببعضة أمتار قليلة.
لهذا حذر النشطاء الفايسبوكيون كافة المسؤولين من خطورة العواقب الوخيمة عند تساهلهم مع هؤلاء الخارقين للقانون والمنتهكين للملك البحري في ظل صمت الجهات المسؤولة عن حماية الشواطئ والأملاك البحرية من هذه الممارسات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى