أخبار وطنيةالرئيسية

إلباييس تعتبر قرار المحكمة الأوروبية سياسيى محض و تؤكد المغرب يحظى بدعم ومساندة دول أوروبية عديدة من بينها ألمانيا وهولندا.

اعتبرت صحيفة “إلباييس” أن قرار المحكمة الأوروبية (الابتدائي) إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب، له مغزى سياسي محض وأن “الجانب الاقتصادي يبدو ثانويا” جدًا لأن إلغاء الهيئة الأوروبية الاتفاقات تنطوي، حسب الصحيفة، على تجارة في منتجات من الصحراء المغربية وستنشر آثارها على منطقة لا يعترف بها المجتمع الدولي كجزء من المغرب، مؤكدة إمكانية استئناف الأحكام أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي سيكون لها الكلمة الأخيرة.

 

وتؤكد “إلباييس” أن المغرب مقتنع بأن العدالة الأوروبية ستنتهي بالحفاظ على الاتفاقات كما هي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أوروبي قوله إن الحكومة الإسبانية تؤيد في الوقت الحالي الدفاع عن مصالح المغرب أمام الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح جدا في هذا الصدد أن تحظى بدعم ألمانيا وهولندا.

ولفتت إلى أن الإلغاء سيؤثر على سفن الصيد الإسبانية، مشيرة إلى أن 22 سفينة منها فقط هي التي تصطاد في مياه الصحراء المغربية، موضحة أن ذلك لا يعني أن هذا العدد من السفن يستعمل مياه الصحراء بشكل سنوي، بل إن خمس الطاقة المتاحة هو المعني بهذا القرار.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أكد في وقت سابق أن إسبانيا تدعم المغرب، مضيفا “نريد استمرار الاتفاقية في إطار علاقات التعاون والصداقة التي تربطنا بالمغرب”.

وشدد على أن المغرب شريك استراتيجي ومنطقة صيد مهمة للأسطول الأوروبي والإسباني، مبرزا أنه من بين 132 سفينة تصطاد في مياهه، 93 منها سفن إسبانية.

وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت، الأربعاء 29 شتنبر 2021، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى