الأولىالرئيسية

إشكالية مراقبة جواز التلقيح

جعلت الحكومة مسؤولية مراقبة مدى توفر المواطنين على جواز التلقيح لمسؤولي الإدارات العمومية والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وهو ما يطرح عددا من الإشكالات حول السند القانوني الذي يمنح هؤلاء صلاحية توقيف المواطنين والتأكد من حملهم الجواز.

وترى أمينة ماء العينين، برلمانية سابقة وواحدة من الموقعين على عريضة ضد فرض جواز التلقيح، أن “منح صلاحية مراقبة الجواز الصحي لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية يطرح إشكالا قانونيا”، مردفة: “كما أنه من الصعب تطبيق القرار، خاصة في المقاهي والمطاعم التي تضرر أصحابها كثيرا جراء الجائحة، فكيف سيطلبون من زبائنهم الإدلاء بوثيقة جواز التلقيح؟”.

لا شيء يمنع من استعمال أشخاص متعددين جواز التلقيح نفسه، إذ تبين أنه يمكن أن يقرأ في هواتف متعددة.

وأمام هذا الأمر، سيكون على مسؤولي الإدارات العمومية والخاصة التأكد من توفر المواطنين على جواز التلقيح ومطالبتهم بالإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، حتى يتأكدوا من مطابقة المعلومات الواردة فيها للمعلومات التي يتضمنها جواز التلقيح، وهو ما من شأنه التسبب في مزيد من المشاحنات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى