أخبار وطنيةالرئيسية

أول تصريح للوزيرة الرميلي بعد خروجها من الحكومة وإعادة تعيين أيت الطالب

 

خرجت نبيلة الرميلي التي التمست الاعفاء من منصبها كوزيرة للصحة، لتكشف عن تفاصيل تشبثها بمنصبها كعمدة لمدينة الدارالبيضاء.

و أكدت الرميلي إلى أنه ونظرا للمكانة التي تحتلها مدينة الدار البيضاء في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ومن أجل الوفاء بالالتزامات المقدمة للمواطنين، وأيضا السهر على تقريب الخدمات الجماعية من الساكنة وحضورها 24 ساعة على 24، فقد اختارت التفرغ لهذه المهمة.

وأضافت الرميلي في تصريح صحافي، للدار البيضاء وضعية خصوصية، نظرا لكونها القطب الاقتصادي الأول بالمملكة، والرهانات التي تقبل عليها المدينة، وضخامة الملفات المطروحة أمام المجلس الجماعي.

أمام هذا الوضع ونظرا للمسؤولية الكبيرة التي ينبغي أن يتقلدها رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، تضيف الرميلي، بأنها إختارت مسألة تفرغها بشكل كامل للتدبير الكامل والمتابعة الدقيقة لتسيير شؤون المدينة.
في سياق متصل، ربطت مصادر قرار خروج الرميلي من الحكم كذلك،  تلبية أيضا لمطالب عدد من الأصوات التي طالبت الرميلي منذ تعيينها من طرف الملك، إما بالاستقالة من عمودية مدينة الدار البيضاء أو الوزارة لاستحالة الجمع بين المنصبين، في نفس الآن.

وأوضح، أن القرار فيه نوع من الحكمة والتعقل وأبانت فيه عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي عن حس من المسؤولية والوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في تسيير شؤون أكبر مدن المملكة.

هذا، وقد لقي قرار تعيين خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة الرميلي، (لقي) إشادة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن هذه الأخيرة، تترأس مجلس جماعة الدار البيضاء، وما يطرح ذلك من صعوبة في الجمع بين المنصبين.

وأعلن بلاغ للديوان اللمكي، أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بتعيين خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة الرميلي. ويأتي هذا التعيين، وفقا للبلاغ ذاته “طبقا للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه السيد رئيس الحكومة، للنظر السامي لجلالة الملك، بإعفاء السيدة الرميلي من مهامها الحكومية، التي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء”. :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى