أخبار وطنيةالرئيسية

“أوكسفام المغرب”: الإعفاء الضريبي للفلاحة والعقار والتعليم الخاص غير مبرر و تضيع على الدولة إيرادات مالية كبيرة

قالت منظمة “أوكسفام المغرب” إن الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها قطاعات الفلاحة والعقار والتعليم الخصوصي في المملكة لا تؤدي دورها، لا تُسجل في الواقع أية نتيجة من شأنها تبرير الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها، بل تضيع على الدولة إيرادات مالية كبيرة.

وجاء في التقرير أن الإعفاءات الضريبية ليس لها تأثير كبير على قرارات الشركات بالاستثمار أو التوظيف، فعلى سبيل المثال ارتفع معدل نمو القيمة المضافة للعقار من 4 في المائة بين عامي 2007 و2013 إلى أكثر من 5.5 في المائة بين عامي 2013 و2019 على الرغم من انخفاض الإعفاءات بنحو 40 في المائة بين الفترتين.“لم ينتج عن زيادة كبيرة في الاستثمار أو التوظيف عند مقارنة القطاعات التي تم تحفيزها بتلك الأقل استفادة”

ووفق معطيات المنظمة ذاتها، تقدر قيمة الإعفاءات الضريبية الحالية بالمغرب بحوالي 29 مليار درهم، على شكل 302 استثناء ضريبيا، منها 81 في المائة كانت موضوع تقدير فقط، أي دون دراسة لجدواها ونفعها.

و ذكرت المنظمة أن قانون المالية لسنة 2022 لم يأخذ بعين الاعتبار مجمل مقتضيات القانون الإطار رقم 16-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي تم اعتماده بالإجماع، ليتم بذلك مرة أخرى تأجيل الإصلاح الضريبي الذي نصت عليه المناظرة الوطنية للجبايات.

وأشار التقرير إلى أن “المغرب بلد نام يعتمد بشكل شبه حصري على نظامه الضريبي لتمويل السياسات العامة”، والمغرب شهد تقلص ميزانيته بطريقة كبيرة”، مبرزا، أن  “عجز الموازنة وصل إلى أكثر من 40 مليار درهم بنهاية غشت 2021”.

وكشف عبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في منظمة “أوكسفام” في المغرب، عبر تصريح، مرفق بالتقرير، عن أن “قيمة الإعفاءات الضريبية الممنوحة سنة 2018 مثلت ما يقرب من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ عجز الميزانية 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”،

ودعا لعروسي، إلى عدم “إضاعة الوقت والمسار، والمضي قدماً نحو التخلي عن الامتيازات الضريبية التي تعزز الاقتصاد القائم على الريع، واعتماد تقييم للتبعات الاجتماعية والاقتصادية للإعفاءات الممنوحة”.

وأثارت منظمة “أوكسفام” في المغرب، الانتباه إلى أن” الإعفاءات الضريبية، التي زادت بنسبة 6 في المائة في عام 2021 مقارنة بعام 2020، سبق لها أن كانت موضع انتقاد من قبل المجلس الأعلى للحسابات”، والذي” أكد على ضرورة إرفاق هذه الإعفاءات بدراسات أولية مدعومة بما يكفي من الأدلة الكفيلة بتبرير جدواها، بالإضافة إلى التقرير حول النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى إعادة توجيهها نحو القطاعات التي تعاني من صعوبات حقيقية”.ـ

وأمام هذا الوضع، أوصت المنظمة باعتماد الدعم المباشر التعاقدي بدلاً من الإعفاءات الضريبية غير المشروطة، من خلال تعزيز إجراءات الدعم المباشر للمكننة الفلاحية عوض تطبيق معدل منخفض لضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال.

وفي المجال العقاري، اقترحت المنظمة استبدال إعفاء مطوري العقار على أنشطتهم المتعلقة بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي من الضريبة على الشركات بدعم ميزانياتي مباشر في إطار مساهم الدولة في أنشطة السكن الاجتماعي المنجزة من طرف “صندوق التضامن، السكنى والاندماج الحضري”.

واقترحت “أوكسفام” وضع معالم نظام تحفيزي عمومي مشجع للابتكار والبحث في القطاعات الناشئة ذات القيمة المضافة المرتفعة، كالمقاولات الناشئة العاملة في مجالات التقنيات الجديدة والطاقة البيئية أو الخضراء، أو لمبادرات البحث والتطوير التي تنفذها الجامعات.

وأوصت “أوكسفام”، بـ”المضي نحو منطق الدعم الموازناتي في إطار مقاربة شاملة تعطي أهمية أكبر للدعم المباشر التعاقدي بدلا من الإعفاءات الضريبية غير المشروطة”، بالإضافة إلى تقييم أثر الإعفاءات الضريبية في تحقيق أهداف أداء الاستراتيجيات القطاعية”.

ومن بين توصيات منظمة “أوكسفام”، “ضمان شفافية عملية اعتماد الإعفاءات الضريبية مع إدراجها في جدول زمني محكم لتجنب تجديدها بشكل تلقائي”، و”الإبقاء على الإعفاءات الضريبية ذات الجدوى الاقتصادية، والتي تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى