غير مصنف

أنباء عن رفض البرلمانيين الثلاثة للبيجيدي تقديم إستقالتهم من مجلس المستشارين وأمانة العدالة تتجه إلى طردهم من الحزب

 

في الوقت الذي دعت فيه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المستشارين الثلاثة الناجحين في انتخابات مجلس المستشارين باسم الحزب عن فئة مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم بتقديم استقالتهم.

تفيد المعطيات المتداولة أن مرشحي حزب العدالة والتنمية الثلاثة الفائزين بمقاعد مجلس المستشارين لم يحسموا بعد موقفهم من قرار الحزب، وإن كان المرشح الفائز بمقعد جهة فاس-مكناس، سعيد شاكر، أعلن رفضه الامتثال لقرار الأمانة العامة للحزب وتقديم استقالته من الغرفة الثانية في البرلمان وهو القرار الذي قد قد يتخذه باقي الأعضاء المعنيين.

ويرتقب أن يمثل تمرد الأعضاء الفائزين بمقاعد مجلس المستشارين إشكالا جديدا ينضاف إلى جملة المشاكل والتحديات التي يواجهها حزب العدالة والتنمية، نتيجة تداعيات السقوط المدوي الذي تعرض له في انتخابات 8 شتنبر.

واعتبر قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية أن قرار الأمانة رفض المقاعد الثلاثة التي حصل عليها في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، أمر وموقف نهائي سيستوجب الطرد بحق أي مرشح رفض الامتثال له.

وأكد مصطفى الإبراهيمي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في حديث مع “الأيام 24” أن موقف الحزب جاء انسجاما مع “مطالب القواعد ومبادئ الحزب ومرجعية”، مشددا على أنه “لا يمكن رفض النتائج إذا كانت لصالح خصومنا باستعمال عدد من الخروقات، والقبول بها إذا كانت في مصلحتنا”.

وشدد الإبراهيمي على أن قيادة الحزب “تداولت في الموضوع وأصدرت قرارها الذي كان من الضروري اتخاذه لإيقاف هذه الممارسة المسيئة للديموقراطية”، متسائلا: “كيف يمكن أن نقبل أصوات أحزاب كانت تعتبرنا خطا أحمر في 8 شتنبر وأصبحنا فجأة خطا أخضر في 5 أكتوبر”، محملا هذه الأحزاب مسؤولية ما جرى.

وحول ما إذا كانت لدى الحزب مخاوف من رد فعل الدولة ضد الحزب بسبب القرار الغير مسبوق في تاريخ البلاد، أوضح الإبراهيمي أن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “ليس ضد الدولة وإنما ضد الأحزاب التي وجهت مستشاريها للتصويت على حزبنا من دون أي تنسيق معنا”.

وأقر الإبراهيمي بصعوبة تنزيل القرار وإقناع جميع أعضاء اللوائح الفائزة بالامتثال لقرار الحزب، موضحا أنه سيتم “طرد أي عضو يرفض تنزيل القرار وإذا كان سيفرح براتب المستشار البرلماني ولا مكان له بيننا”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى