أخبار وطنيةالرئيسية

أغلبية حكومية قوامها ثلاثة أحزاب .. المرامي والرهانات

ما بين تعيينه في العاشر من شتنبر من قبل الملك محمد السادس رئيسا للحكومة، وإعلانه يوم أمس الأربعاء عن أغلبية حكومية مؤلفة من ثلاثة أحزاب فقط، يكون عزيز أخنوش؛ قد أنهى مشوار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في حيز زمني وجيز يعد ،في حد ذاته، إنجازا متعدد الأبعاد والدلالات.

هذه الدلالات تبقى من دون شك وطيدة الصلة بمخرجات اقتراع 8 شتنبر التي أفرزت مشهدا سياسيا وحزبيا مغايرا ووضعت المغرب على أعتاب مرحلة جديدة.

والأكيد أن نتائج الاقتراع كانت عاملا ميسرا لمهمة رئيس الحكومة المعين في بسط تصوره للتحالفات الحزبية التي تقتضيها طبيعة المرحلة الراهنة التي يعيشها المغرب ، حيث منحت حزب التجمع الوطني للأحرار الصدارة يليه حزب الأصالة والمعاصرة ثم حزب الاستقلال .

وبذلك تتوفر الأحزاب الثلاثة التي باتت تشكل الأغلبية الحكومية على رصيد مريح.

وقد أتاح توزيع المقاعد هذا، إمكانية بناء تحالف أغلبي أضيق نطاقا، لكنه فرض في المقابل استبعاد أحزاب كانت جزءا من الجهاز التنفيذي خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين رغم أن البعض منها أبدى تطلعا إلى الانضمام إلى الحكومة المرتقبة، كما هو الحال بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي حل رابعا وفق نتائج الاقتراع، والذي قرر في نهاية المطاف الاصطفاف في المعارضة.

وحمل اللقاء الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء رئيس الحكومة المكلف إلى جانب الأمينين العامين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال ، السيدين عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، إضاءات وتوضحيات حول المنهجية التي حكمت اختيار هذه الأغلبية ومرامي هذا الاختيار ورهاناته.

ووفقا للأحزاب المنحالفة فإن تشكيل الأغلبية الحكومية في وقت وجيز أملته ضرورة “الحفاظ على الزمن السياسي والتنموي” ودقة المرحلة التي يجتازها البلد وتحدياتها التي تقتضي التسريع بإخراج وتنفيذ مضامين الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي دعا إليه جلالة الملك عقب اعتماد التقرير النهائي للجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى